الضمان‘‘: نواب متخوفون والملقي يرد

أبدى نواب تخوفاتهم من مد يد الحكومة إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، معتبرينه خطا أحمر، ويمثل مدخرات الأردنيين، معربين عن قلقهم من الوصول لخسارات متلاحقة، وعبر بعضهم عن وجود عدم ثقة شعبية بالحكومات. في هذا الوقت نفت الحكومة على لسان رئيس الوزراء هاني الملقي ووزير العمل سمير مراد؛ أي تدخل حكومي في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وخلال جلستي مجلس النواب اللتين خصصتا لمناقشة “أموال الضمان الاجتماعي” أمس، وترأسهما رئيس المجلس عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها النائب الاول خميس عطية، وتحدث فيهما 74 نائبا، قال رئيس الوزراء إن الصندوق “مكفول من الحكومة، وموجوداته تفوق 9 مليارات دينار، ومن غير المعقول؛ أن تكون الحكومة مؤتمنة على أراضي الخزينة، البالغة قيمتها مليارات الدنانير وتأخذ قرارات بشأنها، وغير مؤتمنة على أموال الصندوق”. وفي نهاية المناقشة؛ وافق النواب على عدة توصيات توجه للحكومة، تتضمن ضرورة تزويد المجلس بتقرير ربع سنوي عن استثمارات الضمان، وعدم استشارة ديوان تفسير القوانين إلا في حالة الضرورة، ومشاركة مجلس إدارة الضمان لهيئة الاستثمار في القرار الاستثماري، ورفد الصندوق بكفاءات متخصصة، وتعديل المادة 14 من قانون الضمان؛ المتعلقة بعدم تفرد الصندوق بالقرار والعودة لمجلس إدارة المؤسسة. وعبر الملقي، خلال كلمته، عن رفضه “التشكيك”، لافتاً إلى “وجود هجمة ممنهجة، تستهدف الوطن والمواطن، وأن هناك قوى شد عكسي، قد لا تكون من الداخل، ولا تريد الخير للوطن والشعب الذي قدم التضحيات”. وقال الملقي “أقولها وأعيدها؛ إننا نريدكم كما أنتم أقوياء”، وخاطب النواب “هذا المجلس أنجز ما لم تنجزه مجالس سابقة، يكفيكم فقط أنكم أنجزتم الإصلاح القضائي، وهو ما يوطد العلاقات بين الناس والمواطنين على مستوى واحد من المودة والاحترام والالتزام”. واوضح مراد ان جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس الاستثمار تدرج شهريا، وضمن بند ثابت على جدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة، اذ يطلع عليها ويتباحث بشأنها، مشيرا الى شدة الرقابة على اموال الأردنيين، ومن واجب مجلسي الإدارة والاستثمار الحفاظ عليها، كما ان من حق الأردنيين ان تكون إدارة أموال المؤسسة وتنميتها، ضمن ضوابط وإجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة، وتمر بمراحل من الرقابة الداخلية. ولفت الى وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس الاستثمار الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يقر السياسة الاستثمارية العامة، وهم: رئيس صندوق الاستثمار ومدير عام المؤسسة وممثلين عن العمال واصحاب العمل، وبالتالي فإن مجلس الإدارة وعبر الاعضاء المشتركين، يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية. وأضاف مراد إنه “على الرغم من هذه الرقابة الشديدة بمراحلها المختلفة – يخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق، لرقابة المدقق الخارجي وديوان المحاسبة والحكومة ومجلس الأمة، وترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الأمة، وكل هذه الإجراءات والبيانات وموجودات الصندوق والأرقام متاحة؛ وتحدّث باستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار. الى ذلك، قرر مجلس النواب بالاغلبية خلال الجلسة المسائية امس اعادة مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس الى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة، بناء على مقترح للنائب صالح العرموطي، الذي قال انه يمتلك تعديلات مقترحة، لم ينظر فيها. كما شرع النواب ببحث واقرار مشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2018، الذي جاء لتسريع اجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة عبر تمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة.