وقف راتب تقاعدي لوزير سابق

ووفقا للمعلومات، فإن الوزير “الريادي”، مطالب بإعادة ربع مليون دينار، كحصيلة الرواتب التقاعدية التي تقاضاها.

ومنذ صدور قرار وقف صرف راتب الوزير الذي يملك مجموعة من الشركات، باشر بعقد لقاءات خاصة مع شخصيات وازنة، للتوسط بحل الأزمة.

يأتي ذلك تزامنا مع بيان أصدرته مؤسسة الضمان، قالت فيه إنها “اكتشفت أن بعض الأشخاص المستفيدين من التقاعد المبكر يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك، وعليه تم إيقاف رواتبهم التقاعدية المرتفعة”.

وأكد البيان مطالبة هؤلاء الأشخاص بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر، ما داموا دون الستين من أعمارهم بالنسبة للذكور، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.