توجّه لزيادة المهن المغلقة للأردنيين
حرير – قال وزير العمل نضال البطاينة السبت، إن الوزارة تسير وفق التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة تشغيل الشباب وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة العمل.
وأوضح أنه في المرحلة المقبلة سيتم مراعاة زيادة المهن المغلقة للاردنيين، باعتماد سياسات وفق أنظمة وتعليمات جديدة لضمان التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة وبما يتواءم مع خطط الوزارة التطويرية لاعداد البديل الاردني، لافتا إلى أن الأولوية الان تتجه نحو التشغيل ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بالتشارك مع القطاع الخاص والنقابات العمالية.
وأضاف البطاينة، خلال لقائه المدراء العامين لكل من مؤسسة التدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، أن الدستور ينص على ان الدولة الاردنية تكفل العمل للاردنيين ضمن امكانياتها وكذلك تكافؤ الفرص، ما يضعنا الان امام مسؤولية وتحد كبير في تحديد أولوياتنا للمرحلة القادمة والتي هي جزء من اولويات الحكومة، وفقا لقناة المملكة.
“نتجه مع التحولات الحاصلة في أسواق العمل التي تتطلب التركيز على المسار المهني والتقني بشكل أكبر من المسار الأكاديمي، قال البطاينة لافتا إلى أن المسار المهني بالنسبة للشباب الأردني لا يقل أهمية عن المسار الأكاديمي.
وشدد على أن سوق العمل والعمال تأثر في الأردن وفي معظم الدول العربية بالتداعيات السياسية والأمنية التي تحدث في المنطقة، وان العمل جار من قبل الحكومة وفق خطط تسعى لاسترداد الاقتصاد عافيته، فلا استثمار ولا اقتصاد حال انعدام الأمن والاستقرار، وهو ما يميز الأردن، وعلينا أن نخرج من الأطر التقليدية الناظمة لسوق العمل.
ووجه البطاينة وبالتوازي مع خطط تدريب وترويج الكفاءات الأردنية أن يتم الانتهاء خلال فترة لا تزيد عن شهر من تطوير المنصة الكترونية (قاعدة بيانات) للأردنيين المتعطلين أو الباحثين عن عمل، بحيث تكون هذه المنصة هي المرجعية الأولى والأخيرة لمن تنطبق عليهم شروط الباحث أو المتعطل عن العمل بعد مقارنتها مع ديوان الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.
وحول عملية الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة، قال إن الاستقدام موقوف، وإن الأنظمة والتعليمات الجديدة التي نحن بصدد إصدارها ستضمن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل، وسيكون هناك تصاريح عمل وفق آليات جديدة للعمالة الوافدة في مهن محددة وشروط ومحددات تضمن عدم التأثير على أي استثمار ورفع نسب تشغيل الأردنيين تدريجيا للوصول الى عمالة أردنية كاملة في السوق الأردنية.
وحول المنصة الأردنية القطرية للتشغيل، أشار البطاينةإلى أن عدد الذين تم تشغيلهم فعليا في قطر يزيد عن 2000 أردني، وأن هناك نحو 5400 موافقة منحتها وزارة العمل القطرية للقطاع الخاص لتشغيل الاردنيين، ما يتطلب الان المزيد من التنسيق والتشاور مع قطر لرسم خطة عمل تضمن التشبيك مباشرة مع القطاع الخاص فيها من حيث تطوير المنصة الالكترونية وضمان تزويد القطاع الخاص في دولة قطر باحتياجاتهم من المهن والتخصصات المطلوبة بكل سهولة.
وأوضح أن الوزارة ستواصل استثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة، مشددا على أن الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين، أو الأشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.
وشدد على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الأردني وسوق تنافسية لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل.
