لا تتوقفوا عن المقاطعة

تشكل المقاطعة للشركات والمؤسسات العالمية الداعمة للكيان الصهيوني حكما اصدرته محكمة المجتمع العالمي التي قررت بمحض إرادة شعوبها  معاقبة شركات مصطفة مع كيان محتل يعتقد بأنه يستطيع أن يستغبي الشعوب بمواصلة تضليلها والكذب عليها بتصوير نفسه بأنه النظام الديموقراطي والأخلاقي الوحيد في منطقتنا في الوقت الذي دأب به منذ 75 عاما بممارسة أبشع جرائم الإبادة والقتل الجماعي والتضييق الإقتصادي والإجتماعي على ابناء الشعب الفلسطيني الصابر الصامد المرابط .

ولعل أكثر الشركات العنصرية المؤيدة للكيان الغاصب هي الأكثر تضررا جراء عمليات مقاطعتها من قبل شعوب العالم أجمع  كماكدونالز وزارا وستارباكس  .

ولكن حتى نطور عملية المقاطعة ونعظم أثرها لابد ان تمتد هذه المقاطعة إلى قطاعات أخرى تشمل قطاع العطور ومستحضرات التجميل والملابس والحلي  التي ينتج بعضها الكيان الصهيوني و تحتل مساحة واسعة من التبادل التجاري في مختلف اسواق العالم. فمثلا تعتبر إسرائيل الدولة الأولى في مجال مستحضرات التجميل المصنعة من أملاح البحر الميت  والاولى في انتاج الحلي التي يدخل الألماس في مكوناتها وهي منتجة لأنواع عديدة من أصناف العطور كعطر مونتي بلانك والملابس  كماركة H&M  .

وحيث لن يتوقف الإحتلال الصهيوني عن استهدافه الإبادي للشعب الفلسطيني يجب علينا أن لا نتوقف عن مقاطعته كامة عربية مستحضرين في اذهاننا ما تقوم به الشعوب في كافة دول العالم وفي مقدمتها الشعب الأمريكي الذي تحمل كثير من الشركات الصهيونية هويته وجنسيته.

ولكي تنجح عمليات المقاطعة لابد من قيادتها من قبل مؤسسات منظمة كحركة  B.D.S الفلسطينية ومقرها رام الله وهي حركة متمرسة في مجال المقاطعة ولكنها تحتاج إلى ترويج جهدها وتوجيهاتها … وهي وغيرها لا بد أن تعمل على توجيه المواطنين على البدائل للمنتجات التي تنتجها مستوطنات الكيان الصهيوني والشركات العالمية المؤيدة له ، وأن ترشد التجار والمستوردين العرب إلى اصناف السلع البديلة التي يمكن للمستهلك أن يعتمدها بدلا من منتجات الدول الأشد تأييدا للكيان الصهيوني في حالة إستيرادها وتوفيرها في الأسواق العربية  كمجموعة منتجات الأجبان  البديلة لأصناف الأجبان الفرنسية والإيطالية التي تملأ أسواقنا ويصعب إيجاد بدائل محلية او  من إنتاج دول صديقة سوى الإستغناء عنها .

وفي هذا المجال فنحن ندعو إلى إعادة إحياء تجربة مكتب المقاطعة العربي في جامعة الدول العربية وفق ذات الأسس التي كان يتبعها لمقاطعة الدول والشركات المؤيدة للكيان الصهيوني سياسيا وإقتصاديا .

ويبقى جهد الشعوب الاختياري في متابعة أسس المقاطعة والتعرف على المؤسسات والسلع والتنظيمات الواجب مقاطعتها هو الافعل في إطار الإستجابة لحكم محكمة المجتمع العالمي القاضي بمقاطعة داعمي الكيان الصهيوني…. فلا تتوقفوا عن المقاطعة اليوم وغدا وبعد غد .