«التوجيهي».. امتحان للطلبة و«التربية» معاً.. والرهان على النتائج

حرير _ أيام معدودة وينطلق امتحان شهادة الثانوية العامة، في حلته الجديدة، التي جاءت بها تعديلات على تعليمات عقده، لجهة أن يكون في دورة واحدة تليه دورة تكميلية، إذ تسيطر حالة الترقب والتكهن بمدى نجاح آلية سير الامتحان بشكله الجديد من عدمه.

وهل ستحد التعديلات من ظاهرة الرهبة من خوض غمار الامتحان، التي تصيب الطلبة وذويهم، بحيث يكون التقدم له بشكل سلس ويرضي جميع الاطراف؟ ام سيكون عبئا يولد حالة من القلق والخوف مجددا في ظل فرصة التقدم لمرة واحدة؟.

تساؤلات مطروحة، لا يمكن الوقوف على الاجابة الصحيحة لها، إلا بعد تقدم الطلبة للامتحان، إذ سيتوجهون في الحادي عشر من حزيران للبدء باول جلسة امتحانية اذ يعتبر اول امتحان يقدمه طلبة العام الدراسي 2019، ضمن شروط وتعديلات وزراة التربية والتعليم والتي أقرت مؤخرا من قبل رئاسة الوزراء وتم نشره واقراره في الجريدة الرسمية بعددها الاخير.

وحددت التعديلات المدد الزمنية السنوية للامتحان «التوجيهي» وآلية سير الامتحان وكيفية الحاقها بدورة تكميلية محددة الاطار الزمني، بالاضافة الى تحديد موعد اعلان النتائج بشكل يتفق مع موعد القبول الموحد، التي شكلت حالة من الترقب منذ سنوات وجعلت من الامتحان أمرا مربكا للكثير من الاسر في السابق.

ويبرر القائمون على الامتحان بأن التعديلات تصب في مجملها لهدف منح فرص التعليم للجميع من خلال توسيع شريحة الطلبة المنتفعين من وزارة التربية والتعليم والمساهمة في الحد من الرهبة التي يشعر بها الطالب أثناء تأدية الامتحان التي تشكل هاجسا مقلقا لدى الكثيرين، ما اضطر البعض الى السفر للخارج للحصول على شهادة ثانوية عامة مما يعرض حياتهم للخطر او المجازفة.

وتندمج هذه التعديلات مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموراد البشرية 2016/ 2025 التي شكلت خارطة طريق لتوجيه عملية التعليم والاستثمار بالعنصر البشري منذ مراحل مبكرة من حياته وصولا الى مراحل متقدمة في عملية التعلم والتعليم المهني التي باتت هدفا اسمى في توجيه كفاءة الشباب نحو الاعمال الحرة والابداعية الخلاقة.

وسعت وزارة التربية والتعليم من خلال تعديلاتها الى ردم الفجوة التي يشعر بها الطالب واسرته نتيجة الرعب الذي يسببه امتحان «التوجيهي» داخل المنازل الاردنية اذ تم وضع أطر وتعليمات تسهم بخفض حدة التوتر باسلوب يواكب مستجدات المرحلة ويستوعب حاجة الطالب من المعلومات التي سيتقدم بها، من خفض محتوى بعض المناهج الدراسية نحو 20 %، اضافة الى تخصيص جلسات امتحانية متعددة للمباحث الأساسية في التخصصات العلمية والأدبية.

ورغم ان مجمل التعديلات التي اجريت اثارت حفيظة الطلبة وأولياء الامور نتيجة عدم خوض غمار التجربة لغاية اللحظة و قياس مدى تبعاتها ونجاعتها على ارض الواقع، إلا أن مسؤولين يرون فيها بأن التعديلات جاءت لتحاكي حاجة الطلبة والمرحلة.

وتبقى نتيجة التقييم مرهونة بمخرجات الامتحان من حيث قياس نتائج الامتحان ونسب النجاح والتفوق ومدى رضى الطلبة عن سير مجمل العملية الامتحانية.

مقالات ذات صلة