سؤال في حضن الحكومة.. هل البنية التحتية و التشريعية للاقتصاد الرقمي جاهزة!
بقلم الدكتور حازم النسور
حرير – سؤال في حضن الحكومه هل البنيه التحتيه والتشريعيه للاقتصاد الرقمي جاهزه وامنه قبل انشاء وزاره له ؟
فالاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد المعتمد أساسا على تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات تعني كل مرحلة من مراحل تصنيع المعلومة ابتداء من الثقافة والتدريب والتدريس مرورا بصناعة اجزاء ومكونات الكمبيوتر المادية انتهاء بصناعة برامج الكمبيوتر او التي تعتمد على الكمبيوتر بشكل أو بآخر وهو نمط إقتصادي متطور قائم على الإستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية وشبكات الإنترنت في مختلف أوجه النشاط.الإقتصادي، مرتكزا بقوة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجي خاصة فيما يتعلق بتقنيات الإعلام والإتصال
فلا يمكن إنشاء اقتصاد رقمي دون اقرار التشريعات الناظمه لذلك واهمها التشريعات المتعلقه بالملكيه الفكريه والتجاره الالكترونيه الدوليه والمحليه والتي لا بد من تطويرها بما يلبي المرحله القادمه فهل عملنا في الاردن على توفير البنيه التحتيه والتشريعيه للاقتصاد الرقمي قبل انشاء وزاره
الاقتصاد الرقمي والرياده بحيث يعتمد نجاح ونمو الإقتصاد الرقمي على قدرة الأفراد والمؤسسات على المشاركة في شبكات المعلومات ومواقع الإنترنت المختلفة ، ويتطلب ذلك الإشتراك الفعال في تلك الشبكات وضرورة توفر البنية التحتية ،و الآلات والأجهزة والمعدات والمهارات والتعليم والتدريب لاستخدام الأموال الإلكترونية مثل : بطاقات الإئتمان الدائنة والمدنيه بالاضافه الى توفير الغطاء القانوني لحمايه هذه التعاملات الالكترونيه التجاريه المحليه او الدوليه من خلال ايجاد تشريعات متطوره تضمن تعزيز الثقه بمفهوم التجاره الالكترونيه لدى المواطنين ام ان الثقه تعززت من خلال اي فواتيركم وتجارب الحكومه الالكترونيه الاخرى حتى باتت الحاجه ملحه لانشاء وزاره للاقتصاد الرقمي في هذه المرحله
