مسائلة وزير الصحة المغربي بعد رصد عمليات تطبيع مع إسرائيل
تغاضي عن رواج تمور إسرائيلية في الأسواق المغربية
حرير ـ وجه فريق حزب “العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي سؤالا شفويا إلى وزير الصحة أنس الدكالي حول الإجراءات الاستعجالية التي سيتخذها، لمكافحة الاختراق والتطبيع مع إسرائيل عبر مجال الصحة.”
وتأتي هذه المسائلة بعد رصد عمليات اختراق وتطبيع خطيرة مع إسرائيل، من خلال تواجد منتجات وممثلين عن شركة “إسرائيلية”، تجوب المغرب عبر وساطة أحد “أطباء الأسنان” المغاربة .
وقال فريق الحزب الذي يرأس الحكومة، بالغرفة الأولى، إن هذه العملية تشكل سابقة خطيرة، وتطرح شكوكا حول الجهة التي رخصت لنشاط يسير ضد سياسة المغرب الرافضة للتطبيع .
وفي سياق آخر، اتهم نشطاء في حملة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل” في المغرب، المعروفة باسم BDS، السلطات الحكومية بالتغاضي عن رواج تمور إسرائيلية في الأسواق المغربية خلال الشهر الفضيل، مثل ما حصل في مواسم رمضانية سابقة.
وكشف نشطاء الحركة الرافضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي أنهم رصدوا أكثر من عشرين علامة تجارية للتمور الإسرائيلية في السوق المغربية، داعين الحكومة إلى التعاطي بجدية مع هذا الموضوع الذي يتكرر كل سنة، خاصة أن رواج تمور إسرائيلية يناقض السياسة الرسمية للحكومة في إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني.
وكانت الحكومة في شخص الحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحوكمة، قد نفت استيراد المغرب للتمور الإسرائيلية في شهر رمضان. وقال الوزير إن ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعية وبعض المنابر الإعلامية مجرد إشاعات.
وأفاد المنسق والعضو القيادي في حملة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل”، سيون أسيدون، بأن التمور الإسرائيلية موجودة في الأسواق والموائد الرمضانية المغربية، حيث يتم ترويجها وإدخالها بطرق التفافية وغير مشروعة، وبأن السلطات يمكنها أن تتدخل لمنع رواج هذه المواد التي تساهم في تنمية اقتصاد الكيان الغاصب.
وأورد المتحدث ذاته بأن نشطاء الحركة يقومون بعمل ميداني من خلال التواصل مع الباعة ومع الزبائن بشأن حقيقة ومصدر هذه التمور التي تعرف باسم “المجدول أو المجهول”، والتي تتخذ أسماء مقنعة، كما تأتي من بلدان أجنبية للتمويه، مطالباً الحكومة بالتدخل الناجع لرفض هذا التطبيع الفاضح.
