الرزاز لستين دقيقه :سننتج قانون إنتخاب يوصلنا لحكومة برلمانية
حرير ـ خاص
إستضاف برنامج ستون دقيقة بالتلفزيون الأردني دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي تحدث بالشؤون الداخلية والخارجية التي تخص المواطن والمجتمع الأردني حيث قال :
ـ أكبر تحدى يواجهنا إنعدام الثقة مع المواطن الأردني .
ـ الأردن أثبت قدرته على الصمود والتحدى الأساسي أن ننطلق من حالة الصمود إلى المستقبل .
ـ نحن على عتبات المئوية الثانية من عمر الدولة ، و التحدى لنا يتمثل بمعالجة التحدى الإقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد .
ـ تم تحقيق إنجاز في مجال التربية والتعليم ولكن هذا الإنجاز إستغرق سنة ونصف فكيف يمكن أن ننجز كل التحديات بمائة يوم ، وكما وعدنا سنعلن خطة لكل القطاعات لتنفيذها خلال سنتين .
ـ لايمكن للإصلاح السياسي أن يتم دون إصلاح إقتصادي .
ـ يتسع صدر الحكومة لكل شيء ونحن على إستعداد لفتح الحوار حول قانون الإنتخاب .. وسنعمل على بلورة رؤيا جلالة الملك لإنتاج قانون إنتخاب يوصلنا إلى إختيار حكومة برلمانية .
ـ ماشهدناه في المحافظات قليل منه يتعلق بضريبة الدخل وكثير منه يتعلق بتدني مستوى الخدمات وعدم توفر فرص العمل وشيوع الفساد .
المأخذ الأساسي على قانون ضريبة الدخل الماضي أنه لم يأخذ عليه تغذية راجعة قبل تقديمه للنواب .
ـ يجب أن يقبل المواطنون الرأي والرأي الآخر وأن لايصبوا جام غضبهم على الحكومة دون أن يستمعوا لوجهة نظرها .
ـ يجب أن يشعر المواطن بإنعكاس ما يدفعه من ضريبة على الخدمات كالتعليم والصحة والنقل .
ـ يجب علينا قطع دابر الفساد حتى نتمكن من طلب الضرائب من المواطن .
ـ سيحدد المسؤول عن قضية الدخان ولكن الأمر سيستغرق وقتا للنظر بالقضية أمام القضاء وسيحاكم كل فاسد وبمنتهى الشفافية .
ـ سنقوم بتخفيض النفقات بالعمل على دمج المؤسسات ولكن لابد لنا أن نسد العجز في الموازنة حتى لا نضطر للإستدانه .
ـ ضريبة المبيعات ليست عادله لأنها تساوي بين الغني والفقير ولكن ضريبة الدخل تأخذ من الغني وتعطي للفقير من أجل ذلك سنخفض نسب ضريبة المبيعات ونفعل قانون ضريبة الدخل كمصدر دخل أساسي لموازنة الحكومة .
ـ قمنا بالبدء بإعفاء المواد الأساسية التي يستخدمها المواطن من ضريبة المبيعات .
ـ العلاقة مع صندوق النقد الدولي ليست إملائية ولا يوجد جهة تملي على الأردن سياساته الإقتصادية .
ـ الحكومة مقبلة على موضوع الحوار كنهج وليس كموضه نتركها بعد حين .
ـ الحكومة ستقوم بواجبها التكافلي مع الطبقة الوسطى بتقديم أفضل أنواع الخدمات لها .
ـ نحن نتعهد أن نفي بإلتزاماتنا وأن نبين للمواطن أي تغيير يحدث على خططنا ، وهدفنا أن نعيد بناء جسور الثقة مع المواطن وسنمضي لتخصيص منصات للمواطن لإبداء رأيه بأداء الحكومة .
ـ قيمة الدينار بخير لأنه مرتبط بإحتياطاتنا من العملة الصعبة في البنك المركزي .
ـ نتحدث عن ثلاثمائة مليون دينار ندفعها للخارج فإذا لم يتم إقرار قانون الضريبة سيتراجع الإقتصاد الأردني ويؤدي ذلك لعزوف المستثمرين من الإستثمار في السوق الأردني مما يضر بمسيرتنا الإصلاحية .
ـ موضوع الفساد في المجتمع الأردني موضوع حقيقي وموجود لن نتهاون بمكافحته .. لن نغلق أي قضية فساد تكتشف وسنجلب كل شخص مرتبط بها .. عوني مطيع سيتم جلبه وهناك تنسيق مع جهات دولية لتحقيق ذلك .
ـ سنقر قانون الكسب غير المشروع قريبا لنسائل كل شخص حول من أين جمع ثروته ” من أين لك هذا ”
ـ دولة المؤسسات والقانون أكبر من الجميع والكل سيخضع للقانون ولن يستطيع أي شخص أن يوقف عملية دمج المؤسسات فبالدمج نهدف إلى ترشيق الجهاز الحكومي ، وتقلبل الهدر ، ووضبط النفقات .
ـ كل الدول لها مصالح وتمارس ضغوط على بعضها البعض ولكن ثوابتنا في الأردن خارج هذا الهامش وثوابتنا فيما يتعلق يالقضية الفلسطينية لا تتغير ، ولن يتنازل الأردن عن ثوابته وجلالة الملك يقود حملة لدعم ثوابتنا والدفاع عن الوضع القائم لمدينة القدس
ـ يسعى الأردن حثيثا مع الدول التي تتفهم القضية الفلسطينية لدعم الأنروا ماليا وسياسيا للحفاظ عليها لأنها تمثل رمزا لبقاء القضية الفلسطينية حية في الوجدان العالمي .
ـ جلالة الملك وجهنا لدراسة أمر قانون العفو العام لتحديد موقف الحكومة منه ورفعه لجلالة الملك لأخذ قراره فيه .
ـ حاجتنا الأساسية أن نقوم بالإصلاح أثناء إستمرار المسيرة الإقتصادية والسياسية تماما كما يتم صيانة الطائرة أثناء عملها وعمرها التشغيلي دون أن تتوقف .
ـ التعديل الوزراي وسيله وليس هدف .. نحن نراقب أداء الوزراء وبناءا عليه سنجري تغيرا وزاريا أم لا نجريه .
ـ من الصعب على الإنسان أن يكون متفائلا بهذه الظروف الصعبة ، لكننا نبني على قواعد قدرة المملكة على الصمود خلال كل السنين الماضية ، ونبني على وعي المواطن الأردني وثقافته وإيجابيته لنتفائل .
ـ
