تجار وصناعيون ومهنيون يدعون لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين

حرير ـ تعالت أصوات لإقتصاديين صناعيين وتجار ومهنيين بضرورة مراجعة قانون المالكين والمستأجرين معتبرين أن تمرير هذا القانون شكل أكبر مؤامرة على الإقتصاد الوطني الأردني نظرا لحجم الأضرار التي ألحقها بقطاعاته المختلفة :
فّقد رأى  رئیس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، نائل الكباریتي، أشار إلى أن قانون المالكین والمستأجرین ّأدى إلى إغلاق العدید من المحلات التجاریة، وإفلاس التجار، معتبرا أن القانون ”ظالم للمستأجر وأدى إلى خلل اقتصادي في جمیع المحافظات“.

ّ أما رئیس غرفة تجارة عمان، خلیل الحاج توفیق، قال إن الغرفة جھزت دراسة شاملة عن قانون المالكین والمستأجرین وسیتم عرضھا على الحكومة ومجلس النواب؛ حیث توصي ھذه الدراسة بضرورة تعدیل ھذا القانون لیكون أكثر عدالة.
ّ
ّ وبین الحاج توفيق  أن ّ القانون أدى إلى أن یقوم أصحاب العقارات برفع أسعار الإیجارات على المستأجر بنسب ّ خیالیة، والھدف منھا في كثیر من الأحیان الإخلاء، ومن ثم فتح استثمار مكان المستأجر والاستفادة من السمعة والشھرة لھذا المحل والتي كان قد حققھا المستأجر خلال سنوات سابقة.
ّ وأشار إلى أن معظم الشكاوى كانت في قطاع الألبسة والمطاعم والكھربائیات، فیما التجار في عمان الغربیة كانوا الأكثر تضررا، خصوصا أصحاب الوكالات التجاریة التي تشترط فتح أكثر من فرع.
ّ ویرى الحاج توفیق أن ھذا القانون أثّر سلبا على الاقتصاد، وبات عائقا أمام استقطاب الاستثمارات.
ّ وأكد أن تعدیل ھذا القانون أصبح مصلحة وطنیة ملحة لضمان العدالة، وحمایة الاقتصاد.
ّ المحامي عبد الرحیم الحیاري قال إن ”العقد شریعة المتعاقدین وبعض المالكین استغل احتساب مدة عقد الإیجار بطریقة تعسفیة“.
ّ وبین أن القانون قد یستخدم من بعض المالكین بطریقة تعسفیة، حیث أنّھ یرفع قیمة الإیجار بعد سنة على المستأجر، الذي یكون قد جھز المحل بالدیكورات وبنى شھرة في ھذا المكان.
ّ ویرى الحیاري ضرورة أن تكون المدة التي تتیح لصاحب العقار أن یزید الإیجار لا تقل عن 10 سنوات، سیما أن ّ التاجر یكون قد كون شھرة بعمله، وأن تكون وفق أسعار التضخم، خصوصا أن الوضع الاقتصادي أصلا سیئ.

من جانب آخر دعا تجار محافظة الزرقاء مجلس النواب الى اعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وتعديل بعض المواد المجحفة بحق عدد كبير من المواطنين .

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم خلال لقاء مع التجار ، جرى خلاله التباحث في القانون ” انه يبدو مستغربا قيام بعض اعضاء مجلس النواب بتهريب النصاب القانوني أثناء مناقشة المادة المتعلقة بأجرة المثل في القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين”.

واشار الى ان التجار أوقفوا حراكهم بعد وعود جادة من الحكومة بإيجاد صيغة توافقية ترضي الأطراف ، مبينا ان الغرفة ارسلت كتبا إلى نواب المحافظة لحثهم على تبني المقترح المقدم من النائبين محمد الحجوج وخليل عطية بالمادة الخامسة والتي تتضمن أن يكون تحديد زيادة بدل الإيجار من خلال نظام خاص يصدره مجلس الوزراء وعلى أن تكون الحكومة هي الكافل والضامن لعدالة التطبيق على أرض الواقع.

وقال احد اصحاب محال بيع الذهب زياد محمد ، ان المستأجرين هم الاكثر تضررا من القانون، لاسباب تتعلق بارتفاع الايجارات بشكل دعا الكثيرين الى اغلاق محالهم لعدم قدرتهم على الاستمرار خاصة بعد قرار بدل المثل (الجائر ) .

واشار الى ان القانون ، احال موضوع تقدير الاجور الى الخبراء دون وضع اي ضوابط او نصوص تحدد طريقة تحديد الاجر الامر الذي يعني ان ذلك يعتمد على مزاج الخبير ونظرته الشخصية، اضافة الى جعل قرار الحكم قطعيا وعدم جواز الاستئناف وهو ما جعل استمرار ارزاق التجار والمواطنين تحت رحمة هؤلاء الخبراء.

وقال صاحب احد المكتبات سالم بدر ” ان الظروف الاقتصادية الحالية لا تحتمل مثل هذا القانون، مطالبا بسرعة تعديل القانون وفق مصلحة الجميع وبخاصة المادة الخامسة منه والغاء الاحكام التي صدرت بحق بعض التجار ، ووقف التقاضي للقضايا المنظورة حاليا امام المحاكم” .

وبين ان بعض المحال ارتفعت اجورها من الف دينار سنويا الى 16 الفا والبقالات ارتفعت اجور الواحدة منها من 700 دينار الى 10 الاف دينار ، ما يعني ان عددا كبيرا من التجار سيفقدون ارزاقهم في حال تطبيق بنود القانون .

ودعا التاجر محمود دولة احد اصحاب النوفوتيه الى وقف العمل بالبند (ب) من المادة الخامسة من القانون والغاء عبارة من تاريخ نفاذ هذا القانون او الوفاة والواردة ضمن البند ( أ ) من المادة السابعة والغاء عبارة ويكون القرار باجر المثل قطعيا والواردة ضمن الفقرة 2 من المادة الخامسة والغاء عبارة البلدية والاستعاضة عنها بالمنطقة والواردة ضمن البند 10 من الفقرة (ج ) من المادة الخامسة وفقا لقانون الادارة المحلية في تقسيم المناطق، واضافة عبارة للمطلقة واولادها والواردة ضمن الفقرة

( ب )من المادة السابعة والغاء عبارة يعتبر القرار المستعجل في قبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ والواردة ضمن الفقرة ( ب )من المادة 19 .

وقد أبدى السيد أسامه قطاطو  نائب رئيس نقابة أصحاب المهن الميكانيكية  تذمره  بإتصال هاتفي مع حرير  من ما ألحقه قانون المالكين والمستأجرين من أذى أصاب قطاع المهن الميكانيكية الذي يعاني أصلا من عزوف المواطنين عن القيام بصيانة دورية منتظمة لمركباتهم يضاف إليها إرتفاع كلف التشغيل التي تتمثل بإرتفاع أجرة محالهم بشكل جنوني وإرتفاع معدلات الرواتب والأجور مؤكدا بضرورة مراجعة قانون المالكين والمستأجرين الذي يجثم بثقله على قدرة إستمرار مشاغلهم على الصمود والإستمرار بالعمل .