الجغبير: الأولوية للتشغيل في القطاع الصناعي هي للأردنيين

خلال لقاء في مبنى غرفة صناعة عمان

الشمالي: القطاع الصناعي هو عصب الاقتصاد الوطني
الجغبير: الأولوية للتشغيل في القطاع الصناعي هي للأردنيين
االجغبير: الشراكة الحقيقية بين القطاعين هي المدخل لحل مشكلة البطالة في الأردن

حرير – اكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بأن الأولوية في التشغيل في القطاع الصناعي هي لأبناء    الوطن، حيث تشكل العمالة الوطنية ما يزيد على الـ 90% من العاملين في هذا القطاع، مشددا على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها المدخل لحل مشكلة البطالة في المملكة، والتي بدأت ارقامها تشهد ارتفاعا كبيرا بسبب جائحة كورونا.

ودعا الجغبير، في لقاء مع وزير العمل يوسف الشمالي، جرى في مبنى غرفة صناعة عمان، اليوم الخميس، بحضور امين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات واعضاء مجلس ادارتي غرفة صناعة الأردن وعمان ومديرا الغرفتين، الحكومة إلى تبني استراتيجية داعمة للصناعة الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني خصوصا وأنها القطاع الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة المحلية كما انها الأقدر على استحداث فرص عمل دائمة للأردنيين، اضافة الى امتلاكها قابلية كبيرة لتحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية وتساعد على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص العجز في الميزان التجاري، موضحا ان زيادة الصادرات بما قيمته ملياري دينار يسهم في خلق 85 الف فرصىة عمل جديدة.

وزير العمل يوسف الشمالي اكد إن القطاع الصناعي من الشركاء الأساسيين لوزارة العمل وعصب الاقتصاد الوطني وهذا القطاع أثبت أنه على قدر تحمل المسؤولية تجاه الوطن خلال جائحة كورونا التي هزت أكبر اقتصاديات العالم والأردن جزء من هذا العالم وانعكست تداعيات الجائحة سلباً على اقتصاده كغيره من الدول.
واضاف الشمالي ان الحديث عن التشاركية هو واقع والحكومة معنية بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص بتعزيز هذه التشاركية وتمكين القطاع الخاص والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الوطني، كما ان القطاع الخاص هو الحاضن الأساسي للقوى العاملة الوطنية وهو الأساس في عملية التنمية ويلعب دوراً كبيراً في الحد من نسب البطالة.

واشار الشمالي الى برنامج “استدامة” والذي يهدف إلى دعم العمالة الأردنية وتقديم المساهمة في دفع أجور العاملين لدى القطاعات غير مصرح لها بالعمل والأكثر تضرراً جراء الجائحة، وكذلك تخفيف أعباء أجور العمال عن كاهل منشآت القطاع الخاص، والذي ارتأت الحكومة تمديده إلى نهاية عام 2021، موضحا انه استفاد من برنامج “استدامة” والذي تشرف عليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي وحتى هذا اليوم 6 آلاف 748 منشأة شملت 105 آلاف عامل.. منهم 101 ألف عامل يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً… و4 آلاف عامل يعملون في المنشآت غير المصرح لها بالعمل.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، حيث طالب الصناعيون الحضور بتوسيع مظلة برنامج استدامة لتشمل العديد من القطاعات، اضافة الى استثناء ابناء قطاع غزة من استثناءات المهن المغلقة، وكذلك زيادة عدد العاملين في مكاتب العمل المختلفة لمواجهة الضغط المتزايد من المراجعين، كما تم اقتراح ان يتم منح مزايا تفضيلية للشركات الصناعية التي تضع شعار حملة “صنع في الأردن، اضافة الى العديد من القضايا والتي تم الاتفاق على بحثها خلال لقاءات دورية منتظمة تم الاتفاق على عقدها بين وزارة العمل والغرف الصناعية.

#صناعة_عمان #الجغبير #يوسف_الشمالي