6 أسباب لانحسار الطبقة الوسطى في المجتمعات الغربية
أولاً: تحويل أعباء كلف معاشات التقاعد والصحة من الدولة والشركات والمؤسسات إلى الموظفين.
ثانياً: انخفاض العائد على الادخار خلال العقد الأخير، وتحديداً منذ عام 2007 وحتى العام الجاري. حدث ذلك بسبب خفض أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية أو مقاربة للصفر، كما جرى عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهو ما تضررت منه الطبقة الوسطى ذات الادخارات المحدودة في حسابات البنوك، واستفاد منه الأثرياء الذين تضاعفت ثرواتهم في أسواق المال.
ثالثاً: ارتفاع كلف التعليم في الجامعات والمدارس والصحة والإسكان، في الوقت الذي ظلت فيه الأجور ثابتة وشبه مجمدة.
رابعاً: زيادة الضرائب على أفراد الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة، التي شهدت انهيار دخل الدول الغربية مع زيادة أعباء الديون.
خامساً: التحول في الدورة الاقتصادية للدول الغنية، من النمو بمعدلات متقاربة ومستقرة، إلى دورة مضطربة يسيطر عليها الاقتصاد المالي، أي أسواق الأسهم والسندات وأدوات التمويل الأخرى. وهذه الدورة تناسب أصحاب الثروات، لأنها في لحظات انهيار أسواق المال تحصل على دعم مباشر من الدولة، وفي لحظات الانتعاش تحصد أرباحاً ضخمة. مثلما يحصل حالياً في سوق “وول ستريت” الأميركي، وما حدث من تطبيق سياسات التحفيز الكمي إبان الأزمة المالية التي كافأت الأثرياء على حساب أصحاب الأجور.
وأدى هذا الاضطراب إلى تآكل مدخرات الطبقة الوسطى في دورات الانهيار، إذ لم يتمكنوا من بناء ثروة جديدة في دورات الانتعاش، ببساطة لأنهم لا يملكون المال.
سادساً: توجه الشركات الأميركية في سنوات العولمة نحو توظيف ذوي المؤهلات العلمية العالية بأجور منخفضة من دول آسيا، خاصة في قطاع التقنية والمحاسبة.
سابعاً: ارتفاع أجور كبار الموظفين في الشركات من رؤساء مجالس إدارة ومديرين، وهو ما كشفته الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وقد أدى ذلك إلى ذهاب مخصصات الأجور إلى فئة لا تفوق نسبتها 5.0% من موظفي القطاع الخاص. وجاء هذا التضخم في أجور كبار الموظفين على حساب أجور أفراد الطبقة الوسطى في الشركات التي يعملون فيها.
ولاحظ مسح أجراه مركز “بيو” الأميركي، خلال الشهر الجاري، أن الدخل الصافي للعائلة الأميركية المنتمية للطبقة الوسطى في عام 2013، والبالغ 82.56 ألف دولار سنوياً، يعادل تقريباً نفس دخل العائلة متوسطة الدخل في عام 1983، والبالغ 82.195 ألف دولار. وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم وزيادة كلف المعيشة خلال هذه السنوات.