الأردن يتسلم رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الأربعاء المقبل

حرير – يتسلم الأردن رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية من لبنان الأربعاء المقبل خلال الاجتماع السنوي الثالث عشر للاتحاد والذي سيعقد في عمان.
وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة الأوراق المالية ستنتقل رئاسة الاتحاد لهذه الدورة من الرئيس الحالي رئيس هيئة الأوراق المالية اللبنانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية محمد صالح الحوراني.

تأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عام 2007 كمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة،ويضم الاتحاد هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الأسواق.

وأشار البيان الى انه سيجري بعد انتهاء الاجتماع السنوي للاتحاد افتتاح المؤتمر الثاني لأسواق رأس المال العربية الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز في عمان خلال 28-27 مارس الحالي.

بدوره قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن مؤتمر أسواق رأس المال العربية يشكل فرصة للتواصل مع متخذي القرار وصناع السياسات المالية والمستثمرين وكبار المسؤولين والخبراء في الجهات الرقابية على أسواق رأس المال والمؤسسات المالية العربية والدولية.

“سيوفر المؤتمر فرصة للتعريف بفرص الاستثمار واستعراض الإنجازات الوطنية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز المناخ الاستثماري” وفق الحوراني.

وأصاف الحوراني أن المؤتمر يناقش محاور مرتبطة بأسواق رأس المال العربية والدولية، تتضمن التحديات التي تواجه الأسواق المالية العربية، وفرص التجديد والابتكار وتعزيز الإفصاح والشفافية وسبل حماية المستثمرين في هذه الأسواق.

كما يناقش المؤتمر تأثير البنية التحتية الإلكترونية والرقمية على أسواق راس المال العربية، والذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وعملات التشفير والأمن السيبراني والمرونة الإلكترونية، والتمويل الإسلامي وتعزيز الحوكمة ومتطلبات رأس المال.

وسيبحث المؤتمر موضوعات تتعلق بتعزيز دور الجهات الرقابية في حماية المساهمين الأقلية وصناديق الاستثمار، وأسواق المشتقات المالية،وفق الحوراني.

يشارك في المؤتمر نحو 300 مشارك من المسؤولين الرسميين الحكوميين وصانعي السياسات والقرارات الاقتصادية والمالية وقادة المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الجهات الرقابية والبورصات وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وعدد من الشركات العالمية لإدارة الأصول.