على الدولة أن تتدخل فورا

حرير- نعم، يجب أن تتدخل الدولة فوراً لحماية حقوق المواطنين الدستورية في التظاهر والتعبير عن الرأي وفقا للقانون، كما فعلت منذ بداية العدوان على غزة، حيث إن الأمن العام يقوم بدور يرفع له العقال بالمحافظة على سلامة المتظاهرين وضمان استمرارية المرافق العامة.

يجب على الدولة أن تتدخل لتفعيل دور مؤسساتها بتطبيق القانون بحياد، بعيدا عن أي تصرف انفعالي – لا سمح الله – فالدولة تحتكر استخدام القوة لغايات تطبيق القانون وفي حدود ذلك!

على الدولة ان تتدخل فعلا، حتى لا توفر لأي انتهازي فرصة، وحتى تحول دون وضع رجل الأمن في مواجهة المواطن، وذلك بالاتفاق مع الاحزاب والقوى السياسية وقادة المجتمع المدني على الحد الأدنى من التفاهمات، التي تحافظ على أمن البلاد والعباد، وتضمن استمرار وحدة الجبهة الداخلية، فان منع اقتحام سفارة الكيان الغاشم ليس دفاعا عن تلك السفارة، بل دفاع عن التزامات الأردن الدولية والدبلوماسية، ولنتذكر أن أول تصريح لرئيس مصر الإخواني هو التزام بمعاهدات مصر، ومنها كامب ديفيد!

على الدولة أن تتدخل فعلا للاحتفاء وتدعيم ومساندة مواقف جلالة الملك، ومن بعده جلالة الملكة، ووزير الخارجية ورئيس الوزراء، تلك المواقف التي عرت الموقف الصهيوني على المستوى الدولي، والتي قادت جهودا دولية في المحافل الدولية لإدانة العدوان، وإدخال المساعدات وفضح زيف موقفه الدولي، وقد قدمت في خطابها مفاهيم أصبحت مرجعيات على المستوى الدولي السياسي والإعلامي والثقافي مثل: «حق الدفاع لا يكون للمحتل»، ومثل «ان تاريخ الصراع لم يبدأ من 7 اكتوبر» ومثل ان «من يبتغي الأمن عليه ان يوقف الاحتلال.».

الصراحة أنني قلقت من حالة التجاذب التي علا صريرها مؤخرا، ليأتي جمهور الفيصلي والوحدات ليعلم الجميع درسا مفاده؛ ان الشعب والدولة ونظام الحكم قالوا كلمتهم في نصرة أهل غزة في موقف يخضع لحسابات القيم، موقف قد يتجاوز قدرات الأردن بالمعنى المباشر، لكنه ينسجم مع تاريخ شعبه وإرادته وقيمه الوطنية العربية.

ان شباب وشعب الأردن ـ وان تأزمت الأمور ـ ؛ فان بوصلته واضحة وهي الوحدة الوطنية، ورفض اي محاولات لشق الصف. وبالتالي فان اي تجاوزات او خروج عن هذه البوصلة، كالاعتداء على رجل الأمن او على القانون عموما – هو امر مرفوض ومستنكر – وما هو الا الاستثناء الذي يثبت القاعدة.

ان حالة سياسية ناضجة تتبلور في الأفق، وان على الدولة استثمارها لتوسع تحالفاتها مع الاحزاب المدنية والديمقراطية والوسطى واليسارية، لخلق حالة توازن في الشارع السياسي، فالتيار الديمقراطي المدني القومي اليساري، يردد شعارات بعيدة عن خطه السياسي، وهذا ليس انحرافا في الشارع بقدر ما هو وضع دعم غزة ومقاومة الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني كأولوية، وموقف الشارع هذا وبأغلب أطيافه لا ولن يغير من ان دستورنا هو دستور 1952، ولن نهادن أمام أي محاولة للمس بالدستور والنظام والبلاد والعباد.

أيها الناس الساحة السياسة الأردنية لا تتأثر بما يوجّه لها من الخارج، بل تتأثر أكثر بردة فعلنا جميعا على ذلك، ولهذا لنتمسك بأهداب الأردن وشجاعته ومواقفه العربية الأصيلة، ولنثق بأنفسنا ولنتبادل الأدوار والمواقع حماية للأردن ودعما لموقفه وقدرته واستقلاله عن اي ارتباط قد يؤثر على قراره، ولنردد مع جمهور الفيصلي والوحدات «هيك علمنا أبو حسين شعب واحد مش شعبين» ! اسمع واطمن جنابك!!