رفض تعديل الأعيان على معدل قانون أصول المحاكمات
حرير _ رفض مجلس النواب الثلاثاء، تعديلات مجلس الأعيان على القانون المعِّدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 المعاد من مجلس الأعيان.
النواب رفضوا مقترح الأعيان بما يخص مادة 2 التي تتيح للشركات الخاصة القيام بإجراءات “التبليغ” خارج الجسم القضائي، والذي اعتبره النواب بمثابة “تنفيع” لبعض الجهات.
الأعيان كانوا قد برروا موافقتهم بأن عمل الشركات الخاصة في هذا المجال يعزز إمكانيات تبليغ الأحكام والأوراق القضائية في محاكم المملكة كافة من خلال جهات مجهزة بالإمكانيات والمركبات، وقادرة على تغطية المساحة الجغرافية المنتشرة في أنحاء المملكة كافة، إضافة إلى تسريع إجراءات التقاضي من خلال ضمان تسريع إجراءات التبليغ وضمان عدم بطلان التبليغات نتيجة عدم العثور على عناوين الجهات المطلوبة.
القانون الحالي كان أجاز الاستعانة بشركات أردنية متخصصة لغايات التبليغ، فيما استثنى مشروع التعديل المطروح حالات محددة من الإبلاغ عن طريق شركات خاصة.
النائب صالح العرموطي قال إن “السلطة القضائية مستقلة بحكم الدستور والتبليغات من عمل القضاء”، مطالبا بتأهيل الموظفين المسؤولين عن تسليم البلاغات القضائية.
وأضاف العرموطي بأن مشروع القانون تغول من السلطة التنفيذية على القضاء والتشريع ، و يجب تعديل المادة التي تربط المدعي العام والتيابة العامة بوزير العدل.
النائب عبدالكريم الدغمي قال إن مشروع القانون جاء “ليحجم دور المحضر ويعظم دور الشركات”، مضيفا أنه “لا داع لهذا القانون”.
و النائب ديمة طهبوب قالت إن مشروع القانون المعدل كان أكثر شفافية في صياغة تلقي مكافأة القضاة.
وأضاف النائب التلهوني بأن المجلس القضائي هو من أورد نصوص المشروع إلى ديوان التشريع والرأي.
