بيان صحفي صادر عن إدارة فندق ومنتجع البحيرة

حرير – أصدر منتجع البحيرة بياناً صحفياً حول ما تداوله المواطنين والمواقع الإلكترونية على خلفية إغلاقه..

وتالياً نص البيان :

فندق ومنتجع البحيرة يقوم على السياحة الداخلية والعربية وهو ما ادى الى انخفاض نسبة اشغال الفندق خلال فترة الشتاء من شهر (تشرين الثاني/11) ولغاية شهر (شباط/2) من كل عام، وحيث انه لا يوجد نسبة اشغال اكثر (2%) لهذه الاشهر الاربعة، علماً بانه وعلى مدار السنوات السابقة كانت ادارة الفندق تعمل على استقبال الزوار رغم الخسائر الكبيرة والنفقات المرتفعة في تلك الفترة، الا انه في عام 2017 تم التوقف عن استقبال النزلاء الفندق لمدة شهرين مما كان له اثر ايجابي على المستوى المالي للفندق في تلك الفترة والذي يوفر بمعدل ٢٥٠ الف دينار شهريا وان ادارة فندق ومنتجع البحيرة ستقوم باستغلال تلك الفترة اعلاه للقيام باعمال الصيانة والتحديثات والتحسينات والعمل على اعادة وتاهيل الكادر الاداري والوظيفي واعادة صيانة وتطوير المرافق الداخلية والخارجية للفندق ليرتقي لمستوى افضل بين المشاريع الاستثمارية السياحية في المنطقة لتوفير سياحة ممتازة متنوعة للسائح سواء من الخارج او الداخل.

كما انه ولغاية تاريخه ، ما زال الفندق يستقبل النزلاء، الا اننا سوف نقوم بالتوقف عن استقبال النزلاء وبشكل مؤقت وذلك اعتبارا من تاريخ 18/11/2018 الموافق يوم الاحد ولغاية 28/2/2019 وذلك نظرا للاحداث التي مرت بها منطقة البحر الميت بسبب الاحوال الجوية والسيول والتي نتج عنها الغاء الحجوزات والمجموعات السياحية وذلك بسبب قرار الحكومة الرشيدة كونه نسبة الاشغال لم تتجاوز 1% عطفا عما ذكر سابقا.

كما ونود الاشارة الى قيام بعض المواطنين سواء فضولين او زوار او ملاك منفعة حصص شائعة باستعمال المواقع الاخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام للتشهير بالفندق. مما ادى ذلك الى الاضرار بسمعة الفندق وعزوف الزوار عن زيارة الفندق مستقبلا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

“وكانت حرير قد وقفت على قانونية إجراء إدارة المنتجع بسؤال وجهته لسعادة الأستاذ حماده ابو نجمه الامين العام السابق لوزارة العمل الذي أشار إلى ضرورة تقدم إدارة المنتجع بطلب لوزير العمل للقيام بتجميد خدمات مستخدميه لفترة محدودة ليصار الى عرضه على لجنة ثلاثية مكونة من وزارة العمل ونقابة اصحاب العمل ونقابة العمال للحصول على موافقتها ومن ثم يحق للإدارة السير بإجراءها بصورة قانونية اما إذا لم يتم الامر بهذه الصورة فيعتبر إجراء الإدارة إجراءا غير قانوني يترتب عليه إعتبار الإجراء فصلا تعسفيا للعمال له تبعاته القانونية. “