تنفيذ المرحلة الأولى من السكة الحديد العام الحالي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ المرحلة الاولى من عطاء السكة الحديد من منطقة الميناء الجديد إلى منطقة وادي اليتم العام الحالي، مشيرا الى ان تنفيذ المرحلة الثانية من اعادة تأهيل الخط الحديدي سيبدأ في العام المقبل.

وأوضح حسان خلال زيارته معان أمس يرافقه فريق وزاري ضم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، وزير العمل سمير مراد، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وزيرة الاتصالات مجد الشويكه، وزير البيئة نايف الفايز، وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند خليل، وأمين عام وزارة النقل المهندس أنمار الخصاونه، أن الحكومة اتخذت قرارا بالحفاظ على حقوق العاملين في مؤسسة سكة حديد العقبة، بعد أن تم ضمها الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتصبح مملوكة لشركة تطوير العقبة.

واضاف ان الحكومة وضعت روزنامو لضمان متابعة كافة المشاريع، التي تم إقرارها ضمن موازنة المحافظات، للتأكد من تنفيذها حسب المخصصات المالية المقرة لها، مبينا ان الحكومة ملتزمة بجدول زمني لتنفيذ خططها، سيما المشاريع التي توفر فرص العمل. واوضح ان الوزارة ستعمل على عقد لقاء مع أصحاب شركة الطاقة الشمسية العاملة في المحافظة لدراسة امكانية زيادة فرص العمل في تلك الشركات لأبناء المحافظة، ﻻفتا ان حقوق العاملين في مؤسسة سكة حديد العقبة محفوظة، ولن يتم المساس بها أبدا ولا داعي للتخوف الذي يبديه بعض العاملين. وبين ان الوزارة ستعمل على دراسة امكانية فتح مكاتب جديده للعمل في بعض المناطق لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. وبين مراد ان هناك اكثر من جهة تتبع للدولة يمكن ان تتبنى تمويل أي مشاريع استثمارية ناجحة، تخلق فرص عمل وتساهم في تطوير الواقع الاقتصادي في المحافظة.

بدوره أكد أمين عام وزارة النقل المهندس أنمار الخصاونة، أن الحكومة ستبدأ قريبا بتنفيذ الميناء البري في المحافظة والذي سيخدم قطاع النقل، وسيعمل على تحريك العجلة الاقتصادية، وتشغيل مؤسسة سكة حديد العقبة، والتي تعتبر الناقل الرئيس للحاويات من منطقة العقبة الى ميناء معان البري.

واشار الى أن إجراءات نقل ملكية مؤسسة سكة حديد العقبة الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تسير حسب الجدول الزمني، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة كاملة خلال الفترة الانتقالية. وكان عدد من نواب المحافظة ورئيس وأعضاء المجلس المحلي ورؤساء البلديات والغرف التجارية، وعدد من المسؤولين قد عرضوا أهم المطالب والاحتياجات الخاصة بالمحافظة وباديتها، والتي تتعلق بتطوير الاستثمار وجذبه، إضافة إلى تحسين واقع الخدمات وإنهاء كافة المشاكل والمعيقات التي تواجهها المحافظة.

مقالات ذات صلة