البحر الميت مقصد استثماري سياحي

حرير – قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات، إن المجموعة لديها توجّه لتعزيز جهود الترويج لمنطقة البحر الميت التنموية كمقصد استثماري سياحي عالمي.
وتوقع الهميسات أن يصل حجم استثمارات منطقة البحر الميت الإجمالية خلال 5 أعوام مقبلة، إلى مليار دينار، مقارنة مع 628 مليون دينار حاليا، إضافة إلى توفير نحو 6000 غرفة فندقية في عام 2025، مقابل 2546 في العام 2018 إضافة إلى ما يقارب 8000 فرصة عمل مقابل 3695 حاليا.

وأضاف أن المجموعة بدأت بتقديم تسهيلات لتحفيز الاستثمار وتطوير أراضٍ واقعة في منطقة البحر الميت التنموية في القطاع الفندقي والتجاري، من ضمنها عرض تحفيزي للاستثمار متضمن تخفيض الإيجار السنوي بنسبة تصل إلى 50% خلال العام الحالي بهدف تسريع وتيرة الاستثمار.

وأشار الهميسات إلى أن العرض اشترط مددا واضحة للبدء في التنفيذ، ومدة سريان عقد التطوير تصل إلى 30 عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية قابلة للتجديد، موضحاً أن مساحة الأراضي التي يشملها العرض تتراوح بين دونم ونصف، وحتى 50 دونما، وباستعمالات تشمل فنادق بتصنيفات مختلفة، إضافة إلى استعمال مختلط يشمل التجاري والفندقي مجتمعين، أو التجاري والشقق الفندقية مجتمعين.

وأكد أن العرض يشمل الإيجار لكافة الأراضي التي يشملها العرض وليس البيع، بهدف تشجيع وجذب مستثمرين للاستثمار وتطوير أراضي المنطقة التنموية بما يعجّل تطويرها وبما يتطابق مع المخطط الشمولي.

الهميسات قال، إن استراتيجية المجموعة الجديدة تتركز في تحقيق رؤية ملكية قاضية بتوفير بيئة استثمارية تزيد القيمة المضافة عن طريق خلق مزيد من فرص العمل والاستثمار.

وأضاف أن المجموعة مستمرة بتطوير وتحديث خطط واستراتيجيات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة من خلال البناء على الإنجازات السابقة ورفع قيمة الإيرادات المحصلة من المناطق الحرة العامة والتنموية، وتحسين القيم التشغيلية الإجمالية، وتطوير دور المناطق الحرة لتصبح مناطق منتجة ومصدرة للأسواق الإقليمية والدولية إضافة إلى دورها في تجارة الترانزيت.

وقال الهميسات، إن صادرات المناطق الحرة العامة التي تحتضن استثمارات بحسب رأس المال المسجل تقارب 500 مليون دينار، بلغت بنهاية العام 2018 نحو 2.5 مليار دينار منها 1.3 مليار للسوق المحلي و 1.2 مليار صادرات خارجية، في حين بلغت صادرات المناطق الحرة الخاصة باستثماراتها البالغة 568 مليون دينار، خلال ذات الفترة نحو 560 مليون دينار، مشيرا إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة توظف نحو 27 ألف موظف.

وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة أن حجم الصادرات الكلية للمملكة بلغ خلال العام 2018 نحو 5.58 مليارات دينار، وبلغت قيمة المعاد تصديره 850 مليون دينار، بارتفاع نسبته 2.6% مقارنة بعام 2017.

وأشار الهميسات إلى أن المجموعة استحدثت مراكز خدمة المكان الواحد في كافة مناطق المجموعة بحيث تقوم تلك المراكز باستقبال طلبات الاستثمار، وإبرام وتجديد عقود الوحدات الاستثمارية، وتسجيل الشركات والتجديد لها وكافة الخدمات المتعلقة بذلك، إضافة إلى إصدار وتجديد رخص المهن، وتحصيل البدلات والرسوم، وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج، وتنظيم إجراءات نقل ملكية البضائع والمركبات.

وعن المشاريع التي أطلقتها المجموعة أخيرا، أشار الهميسات إلى أهمية المنطقة الحرة الجديدة في حرم مطار الملكة علياء الدولي التي ستشكل ميناء محوريا ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعات الخفيفة والأدوية والإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، إضافة إلى تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في الأردن من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.

وبين أن المجموعة ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة الجديدة منها وحدات استثمارية صناعية وتجارية مجهزة، بالإضافة إلى هناجر جاهزة للتخزين اللوجستي، ومبنى المجمع الاستثماري الذي سيوفر مكاتب للشركات ورجال الأعمال بمساحات مختلفة وقاعات اجتماعات، حيث تم تجهيز المنطقة بجميع الخدمات الداعمة للاستثمار كالبنوك، والتخليص والتأمين والساحات الجمركية إضافة إلى موقعها المميز في حرم المطار الذي يخدم الاستثمارات التي تعتمد على الشحن الجوي.

“تعمل المجموعة الآن على إطلاق مشروع التلفريك في منطقة الصوان التنموية في عجلون، الذي سيشكل بدوره نقلة نوعية جديدة في المنتج السياحي لمحافظة عجلون”، وفق الهميسات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة