أمريكا تمنع مؤسس حركة مقاطعة إسرائيل ” عمر البرغوثي ” من دخول أراضيها

حرير ـ منعت الولايات المتحدة عمر البرغوثي، مؤسس حركة مقاطعة إسرائيل، من الدخول إلى البلاد على الرغم من أن لديه وثائق السفر الضرورية.

وأخبر موظفو الخطوط الجوية في مطار» بن غوريون» الإسرائيلي البرغوثي بأن مسؤولي الهجرة في الولايات المتحدة قد أخبروا المستشار الأمريكي في تل أبيب بمنعه من دخول البلاد.
وقال المعهد العربي الأمريكي، الذي رتب الرحلة، إن السلطات لم تقدم للبرغوثي أي تفسير لرفض دخوله. وأكد جيمس زغبي، رئيس المعهد، أنه من المثير للقلق أن صانعي السياسة والشعب في أمريكا لن تتاح لهم الفرصة للاستماع إلى آراء عمر منه مباشرة.
وقد شارك البرغوثي، وهو ناشط فلسطيني بارز، في تأسيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (بي دي أس)، التي تسعى إلى استخدام الضغوط المالية للفت الانتباه إلى سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.
والبرغوثي حاصل على درجة ماجستير من جامعة كولومبيا، وعاش في الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات، وصادف صعوبات في السفر بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ورفضت حكومة الكيان الإسرائيلي في عام 2016 تجديد وثائق سفره، إذ قال وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه ديري، إن البرغوثي «يستخدم وضعه كمقيم للسفر إلى جميع أنحاء العالم من أجل العمل ضد إسرائيل بأكثر الطرق خطورة».
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على قرار المنع، وأفادت بأنه لا يمكن مناقشة تفاصيل حالة التاشيرة الفردية.
ويأتي التقرير في الأسبوع الذي أطلق فيه الجمهوريون في مجلس النواب التماسًا «لإبراء الذمة» لفرض التصويت على مشروع قانون لمجلس الشيوخ يسمح لحكومات الولايات والمدن بمعاقبة الكيانات التي تروج لحركة المقاطعة.
وقال النائب اليهودي في الكونغرس، لي زيلدين، إنه يجب عدم التسامح مع البرغوثي بسبب عدائه لإسرائيل و«معاداته للسامية». وأشاد برفض إدارة ترامب دخوله إلى الولايات المتحدة.
وقاد الجهود المتعلقة باستهداف حركة المقاطعة النائبان ديفيد كوستوف ولي زيلدين، إلى جانب عضو مجلس النواب مينيبريتي سوب سكاليز وعضو لجنة الشؤون الخارجية، مايك مكول.
وقال سكاليز إن مجلس الشيوخ استجاب بسرعة وحسم بالتشريعات المناسبة لمواجهة حركة المقاطعة، ولكن رئيسة مجلس النواب، نانسي بلوسي، رفضت تقديم مشروع القانون من الحزبين إلى مجلس النواب.
وإذا أيدت غالبية مجلس النواب التماس التفريغ، فسيخضع للتصويت، وسيحتاج الجمهوريون إلى الحصول على 21 ديمقراطيًا لنيل الأغلبية، على افتراض أن كل جمهوري يدعم القرار الموالي لإسرائيل.
ويأتي القرار في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون للضغط على الديمقراطيين عموما بشأن إسرائيل، إذ استغل الحزب الجمهوري مرارا التصريحات الشجاعة للنائبة إلهان عمر لتقسيم الديمقراطيين.
وقال مكول إنه يعتقد أن بامكانهم الحصول على 218 توقيعًا لفرض التصويت، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مر بأغلبية ساحقة على المجلس الأعلى بدعم من الحزبين.