الداخلية: موافقات أمنية لـ 31 مستثمرا للحصول على الجنسية

عمان- أكد وزير الداخلية سمير مبيضين أن هيئة الاستثمار تلقت 31 طلبا من مستثمرين للحصول على الجنسية الأردنية، مشيرا إلى أن الطلبات حصلت على الموافقة الأمنية ولكن لم يتم البت بها حتى الآن.
وقال خلال لقائه أمس رئيسة كتلة المبادرة النيابية وفاء بني مصطفى إن الهدف من قرار مجلس الوزراء الأخير المتضمن منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية، جاء لتلبية عدد من المتطلبات أهمها جذب الاستثمارات، وتشغيل العمالة الأردنية، ورفد خزينة الدولة.
وخلال اللقاء بحثت بني مصطفى مع وزير الداخلية قضية حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، حيث أكدت على ضرورة متابعة حقوقهم.
وقالت بني مصطفى إن “الكتلة ناقشت عدة نقاط بخصوص المزايا الخدماتية المقدمة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، والتي من أبرزها حق التعليم العام وحق اقتناء رخصة قيادة المركبات والاعتماد على البطاقة الصادرة لأبناء الاردنيات كوثيقة معتمدة لاجراء التعاملات المصرفية، وعدم الزامهم بإحضار جوازات السفر او أذونات الاقامة”.
واشارت بني مصطفى الى ضرورة ربط السجل الخاص الذي يحتوي على الارقام المتسلسلة والمعلومات الكاملة لأبناء الاردنيات في دائرة الاحوال المدنية والجوازات وكل مؤسسات الدولة ليصبح من الممكن الاطلاع على أي معلومات تخصهم، والتأكد منها من خلال هذا الرقم ما يخفف من الأعباء والمعاناة اليومية التي تواجههم.
من جانبه، بين المبيضين ان الحكومة ملتزمة بتسهيل كل الإجراءات وإزالة كل المعوقات بهذا الخصوص من خلال العمل الممنهج من قبل مؤسسات الدولة.
وفي سياق آخر، ناقش الجانبين قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين، حيث بين المبيضين أن الغاية من قانون منع الجرائم جاءت لتحقيق الأمن الوطني، مضيفا “أننا بأمس الحاجة له للتقليل من نسبة الجريمة”.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من القضايا الأسرية تعالج بطريقة سرية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ولكن لا بد من إعادة النظر بالقانون الذي أقر منذ العام 1954.-(بترا)