أبرز تعديلات وتوصيات قانونية الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

حرير – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات.

وقررت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، تخفيض الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، بحيث أصبحت من (5-20) ألف دينار بعدما كانت (25-50).

وبحسب ما أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، فإن اللجنة قامت باستبدال حرف (و) بـ(أو) في 90 بالمئة من مواد مشروع القانون، الأمر الذي يمنح القاضي حرية الاختيار بين عقوبة واحدة أو بكلتا العقوبتين.

وأضاف طبيشات، أن اللجنة خفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح من (5 -20) ألف دينار.

أصبح هناك تهذيب للقانون، حيث كانت بعض التعديلات طفيفة؛ إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية”.

ووصف طبيشات القانون بالحضاري والمتطور الذي يحمي المواطن والأفراد أكثر من حماية رجال السلطة العامة.

وبين أنه جرى الاستعانة بالخبراء ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين وبعض الإعلاميين وبعض رجال القانون وبعض الخبراء والمركز الوطني لحقوق الإنسان وأبدوا ملاحظات وأعطوا آراء جرى أخذ ما هو ممكن منها لتهذيب وتجويد مشروع القانون.

وتابع: “أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد الهامة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف”.

ولفت النظر إلى أن مجلس النواب خفف العقوبات قبل أن يأتي القانون لمجلس الأعيان؛ حيث جرى إقرار هذه التخفيضات على العقوبات من مجلس الأعيان كما وردت من النواب.

وبحسب الطبيشات: “أصبح هناك تهذيب للقانون، وبعض التعديلات الأخرى الطفيفة؛ وهي إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية، وسيعاد هذا القانون بعد إقراره من مجلس الأعيان يوم الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا”.

وحول الخيارات بحال لم يتوافق مجلس النواب مع التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان قال الطبيشات، إنه بهذه الحالة تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين، وقبل الجلسة المشتركة سيكون هناك لجنة مشتركة أقرها الدستور الأردني في تعديلاته الأخيرة في المادة 92 حيث سمح الدستور للمجلسين بتعيين لجنة مشتركة مختصة من كلا المجلسين للتوفيق على الخلافات الواقعة بين المجلسين قبل عرضه على الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان.

وسيعقد مجلس الأعيان جلسة، الثلاثاء، بعد إقرار مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية، للتصويت عليه.

وكان مجلس النواب أقر الخميس الماضي مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 والذي أثار جدلا واسعا تحت قبة البرلمان وفي الشارع الأردني