أين نحن من الولاية الأمريكية اسرائيل؟
كتب ماجد القرعان
لا يختلف اثنان من المراقبين والمحللين على أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل يجعلها أولا شريكاً أساسياً في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وثانيا عامل رئيس يزعزع أمن واستقرار المنطقة وثالثا أن دعمها هذا يؤكد لباقي شركائها وحلفائها في المنطقة بأن ليس لهم سابقا وحاليا أية حسابات لدى الإدارة الأمريكية ولا كذلك مستقبلاً فإسرائيل بالنسبة لها بمثابة ولاية أمريكية تدير شؤونها ومصالحها في الإقليم.
مثل هذا الانحياز للإدارة الأمريكية مبني على مصالح استراتيجية طويلة المدى وهو السبب الرئيس وراء الفجوات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة على وجه الخصوص والذي يسهم بصورة كبيرة إلى إضعاف العديد من الأنظمة العربية وبالتالي فإن هذا الانحياز سيكون له نتائج كارثية على دول المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وولايتها في الشرق الأوسط اسرائيل ومن الصعب التكهن بزمانها وتداعياتها.
أردنيا دفعنا وما زلنا ندفع أثمانا باهظة لقاء مواقفنا التاريخية والأخطار تتنامى يوما بعد يوم ما لم نعيد ترتيب أوراق مسيرتنا.
سنوات وسنوات ونحن نأمل أن يتغير الحال إلى أحوال افضل ورغم ان الدول العربية الشقيقة الغنية تتحمل جانباً من المسؤولية إلا أن الحل يبدأ من عندنا بافرازنا أولا نخب من بين ظهرانينا بحجم المسؤوليات الوطنية قادرة على إدارة شؤون البلاد والعباد ولاخراجنا من المنزلقات التي من أسبابها عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وقرارات الفزعة وعدم اعداد استراتيجيات وطنية في المناحي كافة من قبل خبراء ومختصين وسطوة رأس المال على صنع القرارات والاختلالات في بنية العديد من مؤسسات الدولة والتي زاد من خطورتها اخفاق الحكومات المتعاقبة لترسيخ وتعزيز الديمقراطية نهجاً واداءا.
وكذلك في سرعة تغيير التشريعات وخاصة الاقتصادية منها وضعفنا في الاستجابة للتطورات آلتي يشهدها العالم في عمليات التحول الرقمي وعدم تحرير الإعلام من سيطرة المتنفذين وصولاً إلى إعلام الدولة.
وإلى جانب ذلك ما تحملناه وما زلنا من فشل العديد من المؤسسات التي تم تفصيلها على قياس زيد وعبيد وأبنائهم وأحفادهم وتطفيش الكفاءات واخفاق الحكومات المتعاقبة لأحداث شراكة حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص وضمان توزيع مقدرات التنميه على المحافظات بعدالة والدفع نحو تأسيس أحزاب برامجية قادرة مستقبلاً على تحمل مسؤوليات إدارة شؤون الدولة ولتشارك في تشكيل الحكومات البرلمانية مستقبلاً كما هي رؤية جلالة الملك وتطلعاته للبدء بمرحلة اصلاح شاملة وليس لإعادة تدوير من فشلوا ولم يكونوا يوميا بمستوى المهام والمسؤوليات التي تولوها سابقا.
متى ما خرجنا من عقليات التخوين والمؤامرات وشللية الصالونات وسطوة قوة المال وتغلغل المتنفذين المنتفعين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتخلصنا من جوقة المنافقين وبات لدينا أحزابا وطنية برامجية تصبح الطريق أقصر لكي ننهض من غياهب المنزلقات.
