جلسة حوارية حول التسهيلات المالية لمشاريع إدارة الطلب على المياه

حرير – نظم مشروع التقنيات المائية المبتكرة المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، برعاية البنك المركزي الاردني، وبالتعاون مع وزارة المياه والرّي وجمعية البنوك في الأردن، جلسة حوارية حول التسهيلات المالية لمشاريع إدارة الطلب على المياه. وعرض أمين عام وزارة المياه والري بالوكالة الدكتور عدنان الزعبي لواقع الأردن المائي والعجز الكبير الذي تشهده الموازنة المائية ما انعكس على حصة الفرد المائي، وأن الموازنة المائية تشير إلى أن كميات المياه المتاحة في الأردن حوالي 970 مليون متر مكعب سنوياً في حين ان الطلب يزيد على 1400 مليون متر مكعب سنوياً، مشيرا الى أن قطاع الشرب يمثل 45 بالمئة والزراعة 52 بالمئة والصناعة 3 بالمئة من الاستهلاك.

وهدفت الجلسة الحوارية إلى تسليط الضوء على الأسباب الرئيسة التي تعيق تبني التقنيات المائية الموفرّة للمياه في القطاع الزراعي والمنزلي، نظرا للدور الذي تلعبه هذه التقنيات والممارسات الجيدة في خفض الاستهلاك المائي ورفع كفاءة استخدام المياه. وفي السياق، بين المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة أن البنك يولي اهتماماً كبيراً لتوفير التمويل لكافة القطاعات الاقتصادية بكلف وآجال مناسبة بما فيها القطاع الزراعي والمائي وتفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في هذا المجال.

وقال المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح ان انعقاد هذه الجلسة ينبع من حرص الجمعية على موضوع الأمن المائي، وضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية في هذا المجال بهدف تعزيز التمويل المصرفي لمشاريع قطاع المياه وتحقيق الأمن المائي بالتعاون مع وزارة المياه والري وسلطة المياه والاتحاد الأوروبي ومختلف الممولين والجهات المانحة. ويسعى مشروع “التقنيات المائية المبتكرة” بالتعاون مع وزارة المياه والري إلى المحافظة على المياه في الأردن من خلال التركيز على ترشيد وفعالية استخدامها منزليا أو زراعيا.

–(بترا)