13 مليار ريال حجم التجارة بين السعودية والأردن.. والنمو 8%

وأوضح خلال حديثه عن نمو حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي لأكثر من 8 % ليصل إلى 13.5 مليار ريال، كما أن الناتج المحلي الإجمالي للدولتين في عام 2017م بلغ قرابة 748 مليار دولار، فيما احتلت المملكة المرتبة الـ 19 بين أكثر الدول المصدرة للأردن، بينما جاءت الأردن بالمرتبة الـ 32 في جدول الدول المصدرة للمملكة، مشيرا إلى إمكانية تعزيز العديد من الفرص الواعدة مستقبلا في ظل تواجد المشروعات العملاقة في المملكة مثل: نيوم، ومشروع وعد الشمال ومشروع آمالا وغيره.

» عمق العلاقات بين البلدين

كيف تقيم العلاقة بين المملكتين السعودية والأردنية؟

ـ تتعدد مستويات العلاقة بين المملكتين الشقيقتين، فالعلاقات مميزة للغاية في الجانب الاقتصادي والاستثماري، فهناك استثمارات سعودية مميزة داخل الأردن، وهناك استثمارات أردنية مميزة داخل السعودية، وهناك تبادل منفعة في جميع المجالات التي لا يمكن حصرها في هذه العجالة السريعة، وهناك علاقة على مستوى الجانب التنموي من خلال دعم التنمية المستدامة ومن خلال الصندوق السعودي للتنمية، وهناك علاقات عالية جدا على المستوى الاجتماعي وصلة الرحم والنسب وصلة القرابة.

عموما لم تكن العلاقات السعودية الأردنية في يوم من الأيام إلا كما أرادت لها القيادتان في المملكتين وكما أراد لها الشعبان الشقيقان، فقد تميزت العلاقات بين المملكتين الجارتين وعلى مختلف الصعد تميزا يندر وجود مثيل له في علاقات الدول، فهناك علاقات عالية جدا على المستويين السياسي والأمني.

هناك العديد من الأعمال المشتركة خصوصا في السنتين الماضيتين وبعد زيارة خادم الحرمين الشريفين.. حدثنا عن ماهيتها وسيرها خلال الفترة الماضية؟

ـ مما لا شك فيه أن هناك العديد من الروابط والقواسم المشتركة والاتفاقيات الثنائية واللجان المشتركة بين البلدين، فهناك مجلس التنسيق السعودي الأردني، والذي تم إنشاؤه في أبريل 2016م، ويرأسه من الجانب السعودي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تنمية وتعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتشاور في القضايا الثنائية الإقليمية والدولية، وكذلك وجود اللجنة السعودية الأردنية، ووجود مجلس أعمال سعودي أردني مشترك، وهناك العديد من اللجان التنسيقية بين البلدين والاتفاقيات مثل: اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، وغيرها من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وكانت آخر زيارة رفيعة المستوى هي زيارة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للأردن في مارس 2017م، والتي صحبها توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات في مجالات الصحة، والإعلام، والثقافة، والشؤون الاجتماعية، والإسكان.

» مؤشرات التجارة البينية

ما أبرز المؤشرات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟

ـ العلاقة الاقتصادية بين المملكتين تعتبر من أقوى الثنائيات في المنطقة، والتي تصل إلى أكثر من 8 عقود ماضية، جمع بينهما العديد من الروابط المشتركة والتي تمكن لصناع القرار القياس عليها والرجوع لها عند صياغة وهندسة القرارات الرابطة بين البلدين والمؤثرة في مستقبل الاقتصاد والاستثمار في المملكتين.

فبحسب آخر الإحصاءات، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولتين في عام 2017م قرابة 748 مليار دولار، كان نصيب السعودية منها 707 مليارات دولار، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للأردن 41 مليار دولار، ليصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي 21.8 دولار بالنسبة للفرد السعودي و5.7 دولار بالنسبة للفرد الأردني، وبلغ معدل التضخم 3.8% بالنسبة للسعودية و2.3% بالنسبة للأردن، ومن الأهمية بمكان تجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة البطالة في الأردن قد وصلت إلى 18% من إجمالي عدد السكان، في حين وصلت البطالة في السعودية إلى 12.9% من إجمالي عدد السعوديين، مما يوفر العديد من إمكانية التعاون لتنمية المشاريع والقضاء على تلك النسب من خلال إيجاد المشاريع العملاقة مثل: نيوم، وآمالا، ووعد الشمال.

وإذا ما تناولنا حجم التبادل التجاري بين البلدين كمؤشر من المؤشرات المهمة، التي يتم الرجوع لها عند الحديث عن العلاقات الاقتصادية، نجد أن حجم التبادل التجاري وفق آخر إحصائية لعام 2017م وصل إلى 13.5 مليار ريال بعد أن كان 12.5 مليار ريال عام 2016 بزيادة قدرها 8%، وقد بلغت صادرات السعودية إلى الأردن في 2017 ما مجموعه 10.3 مليار ريال محتلة المرتبة الـ 19 بين الدول التي تصدر لها السعودية، بينما بلغت واردات السعودية من الأردن 3.2 مليار ريال في المرتبة الـ32، وبالتالي الميزان التجاري بين البلدين 7.1 مليار ريال لصالح السعودية.

» مجالات السلع المتبادلة

ما القطاعات الواعدة في العلاقة بين البلدين؟

لا شك في أن الاقتصادات العالمية القوية بدأت جديا بالتفكير خارج الصندوق من خلال العمل على قطاعات واعدة وحالمة كما قال سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في تدشين مشروع نيوم، بأن مثل هذه المشاريع هي أرض خصبة للحالمين، وبالتالي فلا مجال فيها لمن لا يجد أنه يستطيع أن يحلم ويحقق الأحلام إلى واقع.

بشكل عام، فإن من القطاعات الواعدة والتي يمكن التركيز عليها من قبل الجانبين، والتي يمكن أن تكون فيها فرص مشتركة، الطاقة البديلة والمتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والتي دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فيها أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، والذي يقع في منطقة الجوف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في كل من النقل والصحة والتعليم، حيث لا تزال هذه القطاعات تملك من الفرص الشيء الكثير والذي يمكنها من المنافسة، وأخيرا وليس بآخر القطاع الصناعي وبالتحديد الصناعات الغذائية؛ لما يتميز به البلدان من أرض خصبة للزراعة وبالتالي سوق واعد للصناعات الغذائية بسبب توفر مدخلات الإنتاج المهمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، منتج الزيتون وصناعاته المتعددة، وإذا ما أردنا الوصول إلى تكامل اقتصادي سعودي أردني فلا بد من التركيز على خلق شراكات في المجالات الأكثر جذبا ورواجا مثل هذه القطاعات التي ذكرناها.