تراجع الإيرادات الضريبية بالموازنة بنحو 350 مليون دينار  

حرير_قال مصدر مسؤول إن الإيرادات الضريبية المقدرة في موازنة العام 2019 تراجعت بقيمة 350 مليون دينار مع نهاية شهر آب الماضي، في إشارة إلى تراجع العجلة الاقتصادية وعدم تحقيق برامج الإصلاح المالي لأهدافها.

وتشير تقديرات موازنة 2019 الى تسجيل عجز مقداره 645.5 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيرفع عجز الموازنة لنهاية العام إلى حدود المليار دينار، أو ستضطر الحكوم الى التوسع في الاقتراض ورفع الدين العام لتغطية فرق العجز.

وبناء على هذه الأرقام لم يحقق برنامج الإصلاح المالي الثاني الذي وقعت على تنفيذه حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي مع صندوق النقد الدولي أهدافه المرجوة منه على صعيد زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الدين العام بقيمة 1.177 مليار خلال عام واحد، ليصل إجمالي الدين العام مع نهاية حزيران الماضي (آخر إحصائية أفصحت عنها وزارة المالية) حوالي 29.518 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 4.4 في المئة عن مستوياته في حزيران 2018.

وأظهرت النشرة المالية أن إجمالي الدين يمثل 94.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحدد برنامج الإصلاح المالي الثاني، الذي شرعت بتنفيذه حكومة الملقي، هدف تخفيض الدين العام من 94 في المئة من بداية العام 2016 إلى 77 في المئة نهاية عام 2019، كأولوية يسعى البرنامج لتحقيقها.

وكانت حكومة الملقي توصلت في شهر حزيران من العام 2016 مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.

وبحسب الاتفاق مع صندوق النقد؛ فإنه يتوجب على الحكومة توفير نحو 1.5 مليار دينار خلال الأعوام 2016 و 2019 بيد أن البرنامج لم يحقق أهدافه من حيث تخفيض إجمالي الدين العام وزيادة الايرادات الضريبية وتخفيض عجز الموازنة.

وأدت الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة الى تراجع العجلة الاقتصادية وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.