اقتصاد إيران يشارف على الانهيار مفاقما ظاهرة الهجرة

حرير _ تحدث الصعوبات الاقتصادية المتنامية في إيران طفرة في محاولات المواطنين من أجل الهروب، عبر ركوب قوارب صغيرة لعبور بحر المانش “القنال الإنجليزي”، للوصول إلى بريطانيا، مستفيدين من تمسك لندن بسياسة عدم إعادة المهاجرين، حسبما قال الرجل المسؤول عن التصدي لعصابات تهريب البشر.

كريس هوجبن، رئيس فريق عمل “إنفجور” المعني بجرائم الهجرة المنظمة، بقيادة الوكالة الوطنية للجريمة، قال إن القضية تعقدت بسبب موقف بريطانيا تجاه إيران، موطن معظم أولئك الذين يجتازون المعبر المائي.
بريطانيا لا تعيد المواطنين الإيرانيين الذين يصلون إليها إلى إيران، بسبب سجل حقوق الإنسان السيئ في بلادهم. وقال هوبجن إن إثبات الجنسية الإيرانية كان مهما حقا بالنسبة لمعظم الإيرانيين.
وأضاف هوجبن: “لا يحتاج الأمر إلى تكبد عناء تهريبهم سرا إلى بريطانيا. كل ما يحتاجون إليه هو الدخول في المياه البريطانية وطلب المساعدة من الجهات القانونية. بمجرد أن يتم التقاطهم من طرف قوة الحدود أو جهات إنفاذ القانون، فإنهم يجدون مبرر إقدامهم على تلك المخاطرة، لأنهم يدركون تماما أننا لن نعيدهم لا عبر الممر المائي ولا غيره”.
كارولين نوكس، وزيرة الهجرة، تزور دوفر للتحدث إلى المسؤولين المعنيين بمكافحة هذا الارتفاع المفاجئ من المهاجرين، المقبلين من الساحل القاري في فرنسا، وتحديدا من كاليه.
ساجيد جافيد، وزير الداخلية البريطاني، سبق له وصف هذه الطفرة – التي سعى فيها نحو عشرات المئات من المهاجرين عبور بحر المانش في قوارب صغيرة منذ أواخر العام الماضي – باعتبارها حدثا كبيرا.
وسبق لجافيد من قبل أن قطع عطلة عائلية للعودة إلى المملكة المتحدة للتعامل مع الموقف. خلال المكالمات التي تمت في الأيام القليلة الماضية، طلب جافيد من قوة الحدود أن تنظر فيما إذا كان نشر مزيد من السفن في بحر المانش، ربما كان من شأنه أن يساعد على الحد من المشكلة.
هوبجن قال إن إحدى التكتيكات التي استخدمها المهربون كانت تتمثل في الادعاء بأن هناك أطفالا على متن القوارب، لمنحهم أولوية أعلى في عملية الإنقاذ. في بعض الحالات، اتضح أنه لم يكن هناك أطفال مشاركون.
“أحد الأشياء التي ندركها جيدا أننا نشهد تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران. وعلى نحو واضح، في ظل تأثير قضايا العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على طهران، وحقيقة أن العقوبات يجري إعادة تطبيقها” حسبما قال.
أضاف هوبجن، لعل كل هذه العوامل والتوقعات السيئة للاقتصاد الإيراني قد اتحدت لتشجيع المهاجرين على القدوم إلى أوروبا بشكل عام، وإلى بريطانيا بشكل خاص.
الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة اعتقدت في الأصل أن حلقات تهريب الأشخاص الواقعة في المعابر البحرية، كانت تتمركز بالكامل في فرنسا.
الوكالة التي تعمل مع زملاء فرنسيين، منذ ذلك الحين اكتشفت “علاقات” للمهربين بشبكات أيضا في بريطانيا، ما أدى هذا الجهد إلى اعتقال اثنين من رعايا المملكة المتحدة في فرنسا الأسبوع الماضي.
وقال إن هناك أكثر من مجموعة تهريب متورطة، ما يجعل من غير المرجح أن تؤدي مجموعة واحدة من الاعتقالات إلى حل المشكلة.
علاوة على ذلك، فإن بعض الممرات كانت يسيرة بطبعها، إذ يشتري المهاجرون القوارب أويسرقونها ومن ثم يشقون طريقهم عبر بحر المانش.
هوجبن أكد على أنه على الرغم من أن معابر القوارب الصغيرة قد جذبت الانتباه بسبب المخاطر العالية المرتبطة بها، إلا أن غالبية الجهود المبذولة لدخول بريطانيا بشكل غير قانوني استمرت بطرق أخرى، مثل تهريب البشر في الجزء الخلفي للشاحنات.
وكذلك أشار إلى أن الدول الأوروبية الأخرى، مثل ألمانيا، استقبلت أعدادا أكبر بكثير من المهاجرين.
وقالت نوكس لصحافيين تلفزيونيين أثناء زيارتها لدوفر: إن من المهم أن تلتزم بريطانيا بالاتفاقيات الدولية في التعامل مع الأزمة، لأن حياة الناس على المحك.
مع ذلك، فقد أثنت نوكس على العمل المشترك “الفعال للغاية” بين السلطات البريطانية والفرنسية بشأن هذه القضية، وأشارت إلى سجل السلطات الفرنسية في القبض على محترفي التهريب، وردع الظاهرة، باعتبارهما علامة على معالجة لا بأس بها للقضية. وقالت، “من المهم حقا أن نواصل العمل المشترك”.

مقالات ذات صلة