“إستي وارد “حذّرت من توجيه الرزاز لحل أزمة الغارمات عام 2014

“التمويل الأصغر في الأردن لا يساعد على تمكين المرأة”، عنوان اختارته الباحثة إستي وارد، لمقال نشرته عام 2014ـ، في صحيفة الغارديان البريطانية، يُسلط الضوء على المؤسسات التي أنتجت للأردن اليوم أزمة الغارمات.

وبالعودة إلى التقرير، بعد التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء عمر الرزاز لحل الأزمة، تظهر بعض المحاذير التي وضعتها الكاتبة لهذه التوجيهات منذ ذلك العام.

وكان رئيس الوزراء وجه بضرورة إخضاع جميع شركات التمويل إلى رقابة البنك المركزي.

الباحثة إستي وارد،قالت في مقالها إن ثمة اقتراحا برلمانيا كان يبحث حينها إخضاع مؤسسات التمويل الأصغر للبنك المركزي، لكن ذلك سيدفعها بعيدا عن المسؤوليات الاجتماعية التي ينبغي عليها تحملها.

وأشارت إلى أن ذلك المقترح قد يزيد تنظيم عوائد الخزينة بالفعل، لكنه لن يفيد العملاء الذين يحتاجون إلى أكثر من قرض لإنجاح مشاريعهم.

من جهة أخرى، ركّز المقال على أن أسس توزيع المنح الأجنبية على مؤسسات التمويل الأصغر غير عادلة، فقالت الكاتبة: المانحون يقيّمون الصناعة من خلال هوامش ربح مؤسسات التمويل الأصغر، وليس التأثير الاجتماعي – رغم أنهم يدعون أنهم يحققون غايات اجتماعية عن طريق المساعدة في خلق فرص العمل وتوسيع الأعمال”.

وبهذا الصدد دعت المانحين الأجانب إلى إعادة النظر في كيفية استخدام أموالهم، حتى تكون الأولوية للاستدامة بدلا من الأرباح.

في محافظة عجلون، قابلت الكاتبة حسب ما تذكره في مقالها، نحو 20 امرأة تلقين قروضًا للمشاريع المنزلية، مثل صناعة اللبن الرائب وخدمات الخياطة، وأبدت جميعهن تقريبا امتعاضهن من أن العملية تفتقر إلى التقييم المناسب، فقد حصلت بعض النساء على نصف ما تم طلبه لتكاليف بدء التشغيل، في حين عرض على نساء أخريات أكثر مما يمكنهم تحمله وفشلوا في سداد المبلغ بالكامل.

ولذلك، أبدت الكاتبة تحفظها على قيام المانحين بتقييم الصناعة من خلال هوامش ربح مؤسسات التمويل الأصغر، وليس التأثير الاجتماعي – رغم أنهم يدعون أنهم يحققون غايات اجتماعية عن طريق المساعدة في خلق فرص العمل وتوسيع الأعمال، معتبرة أن ذلك يشجع مقرضي التمويل الأصغر الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الائتمان للاستثمار في بناء أعمالهم التجارية الخاصة، ما يجعل تعزيز معرفة القراءة ومحو الأمية بالأمور المالية والمهارات القانونية للسيدات المستفيدات، أمرا أقل أهمية بالنسبة لتلك المؤسسات.

ونقلت الكاتبة عن منظمات غير حكومية أرقاما تظهر أن عائد التمويل الأصغر على الأسهم في الأردن أعلى بكثير من المتوسط ??العالمي البالغ 10?، حيث تصل أكبر مؤسسات التمويل الأصغر إلى 20-30?. تضمن ضمانات القروض جزءاً كبيراً من هذا العائد، الأمر الذي يمثل مشكلة إذا كنا نتحدث عن الاستدامة الحقيقية، وارتفاع الأرباح يعني حتماً ارتفاع أسعار الفائدة.

من بين مجموعة مركزية مؤلفة من 15 امرأة اقترضت أموالاً لبدء عمل تجاري، أجبرت أسعار الفائدة المرتفعة أكثر من النصف على استخدام المدخرات للمدفوعات وإنفاق القرض الأولي على الاحتياجات العاجلة، مثل المرافق والرعاية الصحية، بدلاً من التركيز على الغرض المقصود منها، وواجهت العديد من النساء العار لفشلهن الواضح، وتأجيل إدارة القروض لأزواجهن، كما تقول الكاتبة.

كما تحفّظت على عدم وجود قوانين للتمويل الأصغر في الأردن، بحيث يتم تسجيل جميع مؤسسات التمويل الأصغر تقريباً كشركات غير ربحية أو منظمات غير حكومية – ككيانات اجتماعية، فهي غير ملزمة بدفع الضرائب، أو تحديد أسعار الفائدة، ومن غير الواضح أيضاً أي إدارة حكومية مسؤولة عن الإشراف على هذه الشركات، وهي تمتد بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتجارة، على الرغم من أن الأكاديميين من الجامعة الأردنية يقيمون قدرة الوزارتين على تقييم عمليات القروض الصغرى باعتبارها موضع تساؤل في أحسن الأحوال، وبالتالي فإن العمليات التنظيمية عرضة للإهمال والفساد.

ودعت الكاتبة لتوفير خدمات أساسية للنساء، وخاصة أولئك الأقل تعليماً، مثل: دورات المحاسبة، وإرشاد الأعمال، والشراكات المحلية، وتقديم المشورة بشأن توقيع العقود، خاصة وأن الدراسات الاستقصائية، بما في ذلك تلك التي أجراها البنك الدولي ووزارة التخطيط الأردنية، أظهرت أنه من دون هذا الدعم، تميل النساء إلى قبول العقود دون معرفة حقوقهن أو التزاماتهن بالكامل.

وختمت الباحثة إستي وارد مقالها، بأنه لا ينبغي أن تكون للأرباح الأولوية على الاستدامة، التي لا تحددها مقدار الائتمان المتاح للمرأة، ولكن بالموارد التي يمكنها الاستفادة منها لتحسين حياتها، وحتى ذلك الحين، فشل الأردن في تطوير المشروعات الصغرى للمرأة بشروطها الخاصة.