دعوى لرفع الحصانة عن الرياطي على خلفية” الافتراء”
حرير – قال النائب محمد الرياطي، إنه مستعد لرفع الحصانة عنه، للمثول أمام القضاء، وسيسلم نفسه إذا قرر المجلس ذلك، فيما قال مسجل الدعوى المدير السابق لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المهندس محمد المبيضين إن المواطنين يمتلكون حصانة أخلاقية قد تكون أقوى من الحصانة البرلمانية.
وتدرس اللجنة القانونية في مجلس النواب طلبا لرفع الحصانة عن الرياطي، بعد دعوى قضائية سجلها بحقه المبيضين وموضوعها “الافتراء”.
ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه يتعين على اللجنة القانونية تقديم تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، ويجوز للمجلس البت بالطلب مباشرة إن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال تلك المدة.
المبيضين قال لـ”خبرني”، إن مجلس النواب اليوم أمام امتحان تاريخي، “فإما تطبيق سيادة القانون وإما الاستمرار بالافتراء والتجني واغتيال مؤسسات الوطن وشخصيات” وفق تعبيره.
وأضاف المبيضين، أنه تقدم بالشكوى بسبب إساءات صدرت عن النائب الرياطي بحقه، خارج قبة البرلمان، ويجب أن تتم محاسبة كل المسيئين حسب القانون، وإلا لسادت شريعة الغاب.
واعتبر المبيضين، أن المواطنين يملكون حصانة أخلاقية وعشائرية ودينية، أقوى من حصانة النواب البرلمانية.
من جهته أكد النائب الرياطي لـ”خبرني”، أنه لم يُبلغ رسميا، بطلب رفع الحصانة أو محتوى الدعوى، وأنه علم بالأمر مما أثير في الإعلام خلال الساعات الماضية.
النائب الرياطي شدد على أنه يحترم الدستور والقانون، ومستعد لرفع الحصانة عنه مقابل أي دعوى قضائية من أي مواطن، قائلا إنه لن يهرب وسيسلم نفسه، على حد قوله.
وتابع الرياطي أنه يتوقع تعرضه لضغوطات بسبب القضايا التي أثارها تحت قبة البرلمان.
