المصري للعاملين بسكة الحديد: حقوقكم آمنة

أكد وزير الشؤون البلدية والنقل المهندس وليد المصري اليوم الأربعاء؛ ان حقوق العاملين في مؤسسة سكة حديد العقبة ستكون في مأمن تام بعد قرار إلحاقها بملاك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وجاء ذلك خلال لقائه عددا من ممثلي قطاع النقل ومؤسسة سكة حديد العقبة في معان ومجلس بلدي معان وعدد من نواب المحافظة في إطار الاطلاع إلى التحديات التي يواجهها قطاع النقل والبلديات والعمل على إيجاد حلول لتجاوزها.

وأشار المصري إلى إنه تم طرح عطاءات لإعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء الميناء البري في معان، وأن الانتهاء من إعدادها سيكون في نهاية العام المقبل 2019، مضيفا أنه سيتم طرح فرص استثمارية للمستثمرين لإدارة كافة الخدمات اللوجستية من نقل وتخليص جمركي ومواصفات ومقاييس وترانزيت، وسيكون الميناء البري مركزا تنمويا حيويا في معان ومحيطها.

وأضاف أنه في حال تنفيذ الميناء البري فإنه سيعمل على توفير فرص عمل بنسب عالية، كما ستتحول معان إلى نقطة انطلاق مهمة من خلال الخدمات والوظائف التي يقدمها هذا الميناء؛ إذ ستقوم الشاحنات بالنقل والشحن من ميناء معان باتجاه عمان والدول المجاورة.

وحول قرار إلحاق مؤسسة سكة حديد العقبة إلى ملاك سلطة إقليم العقبة الاقتصادية، أشار المهندس المصري إلى أن موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة لن يتضرروا جراء هذا القرار وستكون جميع حقوقهم وحوافزهم محفوظة.

وبين الوزير المصري أن وزارة النقل تعمل الآن كوسيط لحل الإشكاليات الناتجة عن توقف ما يقارب 233 شاحنة كانت تنقل الفوسفات بسبب توقف سكة حديد العقبة وأن ثمة خيارات لا زالت قيد النقاش مع مؤسسة الموانئ وإدارة شركة الفوسفات وممثلي قطاع الشاحنات المتضررة بحيث تضمن إدامة تشغيل تلك الشاحنات.

وحول دعم وزارة الشؤون البلدية للبلديات وبلدية معان خصوصا قال الوزير المصري، إن الحكومة قامت بشطب غالبية ديون بلدية معان ولم يتبق سوى 250ر2 مليون دينار ، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع البلدية على إنشاء مشاريع تنموية تعمل على رفد البلدية بموارد مالية جديدة لتتمكن من أداء مهماتها على الشكل المطلوب.

وكان الوزير المصري قد نفذ جولة تفقدية لعدد من بلديات المحافظة قبل أن يلتقي بممثلي قطاع النقل ومؤسسة سكة حديد العقبة ومجلس بلدي معان