بيان دوشنبه الختامي يؤكد رفض الضغط السياسي والاقتصادي على دول أخرى

حرير ـ أعلنت الدول المشاركة في قمة “التعاون وبناء الثقة في آسيا” المنعقدة اليوم السبت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب ولتطبيق القوانين الوطنية خارج حدودها.

وجاء في البيان الختامي لقمة دوشنبه: “مع الأخذ بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المعترف بها ومبادئ القانون الدولي، نرفض أي ضغوط سياسية واقتصادية غير شرعية على أي دولة من الدول المشاركة في القمة، وخاصة الدول التي تعاني شعوبها من العواقب السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية”.

وأضاف: “نؤكد تمسكنا بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك عدم قبول استخدام القوانين الوطنية خارج حدودها خلافا لمبادئ القانون الدولي”.

وتوعدت الدول المشاركة في القمة بمنع استخدام أراضيها من قبل أي حركات وهيئات انفصالية.

وتابع البيان: “نؤيد أهمية الاقتصاد العالمي المكشوف الذي يسمح لجميع البلدان والشعوب بالمشاركة في توزيع فوائد العولمة، ولا نزال متمسكين بشدة بالنظام التجاري متعدد الجوانب والمكشوف والشفاف وغير التمييزي والمعتمد على القواعد، والذي تم إنشاؤه على أساس منظمة التجارة العالمية، ومع الأخذ بعين الاعتبار عملية إصلاحها، ونعارض بحزم كل شكل من أشكال سياسة الحمائية”.

هذا وأكد البيان الختامي للقمة دعم الدول المشاركة فيها لخطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران، التي أكدت فعاليتها وليس لها أي بديل، مرحبا بالتنفيذ الكامل لإيران لكل التزاماتها في المجال النووي.

وأضاف: “ندعو كل الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها بالكامل وفق خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة في وقتها وبالطريقة المحددة”.

وكانت القمة قد إنطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه قمة مجموعة التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، حيث  دعا الرئيسان الصيني والروسي إلى التعاون في محاربة الإرهاب .

وتنعقد القمة الخامسة لمجموعة سيكا تحت عنوان “رؤية مشتركة من أجل منطقة سيكا أكثر أمنا ورفاهية”، حيث يبحث زعماء 27 دولة قضايا الأمن في آسيا وأزمات سوريا وإيران واليمن والقضية الفلسطينية وأفغانستان وكوريا الشمالية، كما تحظى الهجمات على ناقلتي النفط في بحر عمان باهتمام واسع.

وخلال كلمته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الدور الأميركي في الشرق الأوسط لن يزيد الأمور إلا تعقيدا، مضيفا “سنتصدى للدور السلبي للولايات المتحدة، وفي نفس الوقت نحن نمد أيدينا لأي دولة آسيوية ترغب في العمل والتعاون معنا”.

وأكد روحاني التزام بلاده بالاتفاق النووي رغم العقوبات، ودعا الموقعين على الاتفاق النووي إلى الوفاء بالتزاماتهم، وتابع “سنواصل تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب إشارات إيجابية من جانب باقي المشاركين”.


روحاني خلال الجلسة الافتتاحية (رويترز)
روحاني خلال الجلسة الافتتاحية (رويترز)

الصين وروسيا
من جانبه، دعا الرئيس الصيني في كلمته إلى استخدام الحوار بدلا من المواجهة في حل المشكلات، وإنشاء خريطة أمنية شاملة تراعي خصوصيات القارة الآسيوية، وقال إن على دول القارة توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بشكل جماعي.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فدعا في كلمته إلى بذل جهود جماعية لتشكيل نظام عالمي عادل، وتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في مجال مكافحة الإرهاب، كما استعرض المواقف الروسية بشأن أفغانستان وسوريا وخطة العمل المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بوتين إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عقّد تنفيذه وأثر بشكل فعلي في جهود منع انتشار الأسلحة، معتبرا أن الحل الوحيد يكمن في التزام جميع الأطراف بالاتفاق.

من جانب آخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته رفض بلاده الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس.

واعتبر أردوغان أن “سياسات القضاء على منظمة إرهابية باستخدام منظمة أخرى ستسفر عن المزيد من إراقة الدماء والاحتلال والظلم والأحزان”، في إشارة إلى استخدام الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.


بوتين وأردوغان يحضران الجلسة الافتتاحية (رويترز)
بوتين وأردوغان يحضران الجلسة الافتتاحية (رويترز)

كما عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -الذي وصل إلى دوشنبه أمس الجمعة للمشاركة في أعمال القمة- مباحثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ وقادة آخرين على هامش القمة، كما التقى برئيس طاجيكستان إمام علي رحمان لبحث تطوير العلاقات بين بلديهما.

وتعقد قمة رؤساء الدول واجتماع وزراء الخارجية كل أربع سنوات، وتقع الأمانة العامة لمنظمة سيكا في ألماتي عاصمة كزاخستان، وهي تضم 27 دولة عضوة و13 دولة ومؤسسة دولية مراقبة.

مقالات ذات صلة