“موارد ومستثمري الاسكان” تطلقان مشاريع سكنية لمحدودي الدخل

ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام م. باسم طلفاح وعن الجمعية رئيس مجلس ادارتها م.زهير العمري، وذلك في مقر الجمعية.

وتشكل المذكرة اتفاقا اطاريا سيتم تفصيلة لاحقا لبيان واجبات وحقوق الاطراف اضافة الى تحديد نطاق العمل بشكل دقيق بما يُمكن من تنفيذ المشروع.

وقال م.العمري ان المشروع ينسجم مع التوجهات الملكية وخطط الحكومة للتخفيف على المواطنين وتمكينهم من امتلاك المسكن المناسب في ظل ارتفاع اسعار العقار.

وبين ان المشروع سيساهم بتدريب الشباب الباحثين عن العمل على المهن الانشائية التي تدر للدخل المناسب على العاملين فيها.

واشار م.العمري ان الضواحي السكنية ستضم العديد من الخدمات التي يحتاجها قاطنيها، من ملاعب وحدائق وخدمات مختلفة.

ولفت ان المرحلة الاولى لمشروع الضواحي السكنية، تشمل اقامة 500 شقة بمعدل مساحة مئة متر مربع لكل منها، وطالب الحكومة بتخفيض الفائدة على القروض السكنية للمستفيدين من هذه الضواحي بنسبة 50%.

ومن جانبه اشاد م.طلفاح بالدور الذي تقوم به الجمعية في التخفيف على المواطنين وتمكينهم من امتلاك الشقق السكنية، وكما اثنى على التعاون القائم بين المؤسسة وباقي الجهات الرسمية.

وقال ان المشروع سيساهم في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية، عدا عن الهدف الرئيسي بتوفير السكن باسعار مناسبة في الزرقاء كبداية وصولا الى باقي المحافظات.

ولفت الى تجربة المؤسسة في مشروع العبدلي والذي بات يعد صرحا حضاريا في العاصمة عمان.

وبموجب هذه المذكرة فان المشروع يهدف الى توفير تجمع سكني متكامل الخدمات بما يناسب حاجات الاسر الشابة  وذوي الدخل المحدود والمتوسط ليكون نموذجاً يمكن تكراره في مناطق اخرى من المملكة.

كما يتضمن المشروع الريادي الذي سيقام على اراضي في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الزرقاء فرص لتدريب وتشغيل الاردنيين من الطاقات الشابة في نفس المشروع.

وتبلغ مساحة المواقع المقترحة لاقامة المشروع حوالي 25 دونم تصلح لاقامة المشروع، وتتميز بانها قريبة من مدينة الزرقاء ويسهل ربطها على شبكات وخطوط الخدمات العامة، وسيتم اختيار الموقع المفضل من بين المواقع المقترحة بعد اجراء الاعمال المساحية اللازمة والاطلاع الميداني عليها.

وقدم م.محمد شكري هاشم وم.عادل بصبوص عرضا مرئيا حول التفاصيل المتعلقة بالمشروع ومبادرة الضواحي السكنية بشكل عام.