“النواب” يقرّ “المسؤولية الطبية” ويحرّم الموت الرحيم

“النواب” يقرّ “المسؤولية الطبية” ويحرّم الموت الرحيم إنشاء صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية بعد جدل موسع وجلسات متواصلة ونقاش مستفيض،

اقر مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية الذي تم بموجبه منع “الموت الرحيم”، ووضع توصيف معياري للقواعد المهنية الطبية والصحية، وتوفير حماية قانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي، كما أقر النواب غرامات مالية وعقوبات بالسجن لبعض المخالفات.

جاء ذلك في جلستين، عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها ثمنت لجنة فلسطين بلسان رئيسها يحيى السعود، إيعاز جلالة الملك بمعالجة مواطن مقدسي. وفرض النواب عقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف دينار على كل من يقوم بإجراء عملية الاستنساخ.

كما فرض عقوبة لا تقل عن الحبس من 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات على كل من أجرى عملية تغيير للجنس. وفي الجلسة وافق النواب على مادة تنص على “ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، حيث يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق”، وتحدد إدارة الصندوق وادارة الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على اضافة لجنته الصحية التي تقول” للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في اي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا وفي هذه الحالة تسقط الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه، واذا تم الصلح بعد الصدور الحكم في الدعوى توقف العقوبة وفي جميع الاحوال لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء الى القضاء لطلب التعويض”.

وفي بداية الجلسة قرأ النواب الفاتحة على روح النائب السابق صالح شعواطة الذي وافته المنية قبل يومين، فيما ثمن النائب عمر قراقيش جهود جلالة الملك في جلب الاستثماراتن مطالبا بزيادة رواتب الموظفين وتخصيص المنحة الامريكية التي اعلن عنها لهذه الغاية.