وزير الاشغال يخالف “القانون”  في مشاريع المفرق

حرير _ رفض مجلس محافظة المفرق طلب وزير الاشغال العامة والاسكان ادراج بعض الاعمال ضمن موازنة قطاع الاشغال في موازنة اللامركزية لمحافظة المفرق لعام 2019 والمتبقي منها ما يقارب من اربعة ملايين و (300) الف دينار بعد تسديد حوالي (2) مليون دينار المبلغ الملتزم به من عطاءات اللامركزية التي تم طرحها في العام الماضي للمفرق .

واستند المجلس في رفضه بعض الاعمال التي جاءت في كتاب وزير الاشغال رقم (5/م/ف/4236 بتاريخ 31/1/2019 والموجهة الى محافظة المفرق لمخالفتة قانون الموازنة العامة لعام 2019 .

وحسب عضو اللجنة المالية في المجلس صبري الزيادنة فان عدم موافة المجلس على استحداث البنود التي طلبت من وزارة الاشغال العامة لمخالفتها المادة (15/ه من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 والتي تنص على الآتي ” لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها او استخدام موظفين او اية نفقة ذات طبيعة جارية ” مشيرا الى ان كتاب الوزير تضمن شراء خدمات عمال لتنفيذ اعمال الصيانة العامة ، واية اعمال خاصة بالطوارئ ومخصصات المكافآت للعاملين في المشاريع الخاصة بعطاءات اللامركزية في المحافظة والكلف اللازمة لازالة العوائق وكلف ايصال الخدمات وعقود التنظيفات الخاصة بالمحافظة الى جانب تضمينه عناصر السلامة المرورية المطلوبة للطرق في المحافظة وصيانة شبكات الانارة وكلفته استهلاك الكهرباء لانارتها واستئجار الآليات المطلوبة لفتح الطرق الزراعية وغيرها واية اعمال خاصة للطوارئ .

ولفت الزيادنة الى ان معظم الاعمال التي طلبتها الوزارة تخالف المادة القانوية للموازنة العامة ، وليس بمقدور المجلس التعامل معها كيلا يتم محاسبته قانونيا مبينا ان موازنة الاشغال العامة وصلت الى ستة ملايين للعام الحالي ذهب منها (2) مليون لمشاريع 2018 ، فيما تم تخصيص مليون دينار لطريق المفرق – الخالدية والتي تكثر عليه الحوادث لتوسعته واعادة تأهيلة .

واعتبر ان المخصصات للطرق في المفرق وادامتها لا تفي بالغرض ، مطالبا الحكومة بزيادة المخصصات المالية لموازنة المحافظة البالغة (25.5) مليون دينار للعام الحالي منها حوالي عشرة ملايين دينار للمشاريع التي تم طرحها العام الماضي ليصار الى تقديم الخدمات لطالبيها في المحافظة وتنميتها .