زريقات يطالب بتحقيق موسع في قضية “دمغة الذهب”.. ويقول إن حياة حيدر الزبن مهددة!
دعا النائب السابق الدكتور محمد زريقات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لفتح تحقيق فوري بقضية “دمغة الذهب” التي أثارها النائب المهندس خالد رمضان تحت قبة البرلمان، ومنع المواطن الهندي (م. ج.) والذي يعمل مديرا لدى مصنع يعود إلى المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات كرم امسيح، مشيرا إلى صدور قرار قضائي بتوقيف الهندي (م. ج) مدة أسبوعين على أثر تحويل دمغات الذهب المزورة إلى النائب العام من قبل مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن.
وفي التفاصيل، نقل زريقات عن الزبن قوله إن بلاغا ورد إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس بوجود دمغة مزوّرة موجودة في بعض محلات ومصانع الذهب، حيث توجّه الزبن إلى محلّ الذهب وتمكن من ضبط مشغولات ذهبية مدموغة بدمغة مزورة، ليقوم بعدها بتقديم شكوى للنائب العام جرى على أساسها توقيف المدير الهندي 14 يوما على ذمة التحقيق، إلا أنه عاد إلى عمله لاحقا وبطريقة غير واضحة.
وتساءل زريقات عن سبب اقالة الزبن في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي، ودوافع رئيس الوزراء آنذاك لعرض تعيين الزبن في موقع جديد بعيدا عن المواصفات والمقاييس؛ إذ عرض عليه الانتقال الى الهيئة المستقلة للانتخاب براتب أعلى من راتبه في المواصفات بثلاثة أضعاف، قبل أن يرفض الزبن ذلك.
ولفت زريقات في اطلالة عبر فيديو “بث مباشر” على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن “كتاب احالة حيدر الزبن على التقاعد كان قد صدر قبل الافراج عن المدير الهندي الذي لم توجّه له أي تهمة”.
وأشار زريقات إلى أن الدمغة المزوّرة لا تعني أن الذهب في الأسواق وبيوت الأردنيين مزوّر أيضا، لكنه لم يخضع لرقابة المؤسسة بالشكل الصحيح إلى جانب كون المصنع يتجنب من خلالها دفع الرسوم المقدّر بـ 75 قرشا لكل غرام ذهب، لافتا إلى أن خسائر الخزينة قد تصل إلى 500 مليون دينار سنويا جراء تزوير الدمغة.
واختتم زريقات حديثه بالاشارة إلى أن الزبن يعيشه أجواء من الريبة جراء خوفه على حياته من التهديدات التي قد يروح ضحيتها، مجددا دعوته الرزاز بفتح هذا الملف والتحقيق فيه بشكل مفصّل، ومنع الهندي من السفر ابتداء.
