المدني: “الصندوق التعاوني” في “الأطباء” انتصار للعدالة

حرير _   قال رئيس لجنة إدارة الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء، حيدر المدني، إن تعميم وزير الصحة، نذير عبيدات، والقاضي بالإيعاز للجهات المعنية العمل بتنفيذ نظام الصندوق، “يعد انتصارا للعدالة”.
ولفت المدني، إلى أن تعميم وزير الصحة بالعمل بمضمون النظام، الذي صدر بإرادة ملكية سامية ونشر بالجريدة الرسمية في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018، يأتي بعد قرار قضائي صدر مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية العليا، إثر قضية رفعها الاتحاد الأردني لشركات التأمين في وقت سابق ضد الصندوق وإدارته.
وأوضح، أن التنفيذ يتطلب تعميم وزارة الصحة للنظام على شركات التأمين والبنوك والمستشفيات الخاصة وغيرها، بحيث يتم توقيع عقد جديد بين هذه الشركات وإدارة الصندوق التعاوني مشيرا إلى أن العقود السابقة أصبحت ملغاة.
وأكد المدني، أنه ناشد في الثاني عشر من الشهر الحالي، حول ما أسماه “امتناع الحكومة عن تنفيذ نظام الصندوق التعاوني، معتبرا في مناشدته أن الصندوق التعاوني ينقذ صندوق تقاعد الاطباء من الإفلاس إضافة إلى توفير عشرات الملايين من الدنانير على خزينة الدولة.
وبين، أن التعميم الذي أصدره وزير الصحة والذي صدر في التاسع عشر من الشهر الحالي، يقضي بأن تقوم شركات التأمين والبنوك والمستشفيات الخاصة والجامعات والكليات بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق في النقابة لتوقيع العقد الموحد.
وأشار المدني، إلى أن لجنة إدارة الصندوق، تنتظر أن تقوم النقابة وعبر الإعلان الموحد الذي تنشره في الصحف الرسمية، أن تدعو هذه الشركات التوجه للنقابة من أجل تسجيل العقد الجديد، بحيث يصبح المواطن يتلقى العلاج عند الطبيب الذي يختاره دون توجيه.
وبين، أن للصندوق أهدافا محددة، منها أنه يضفي العدالة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين كاملة غير منقوصة من خلال تعويم تعاقدات التأمين الصحي للمنتفعين من الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة وشركات التأمين على جميع اطباء القطاع الخاص دون استثناء، من خلال ضمان حرية المريض في اختيار الطبيب المعالج حسب الدستور الطبي في نقابة الاطباء.
وأكد المدني، أن نظام الصندوق، سيمنح العدالة في اعتماد جميع الاطباء في القطاع الخاص دون استثناء بمعالجة جميع المواطنين المنتفعين من التأمينات الصحية لدى جميع الشركات والمؤسسات في القطاع، إضافة إلى تحصيل اجور الاطباء مقابل معالجتهم للمرضى المؤمنين سواء أكان في العيادة ام في المستشفى عن طريق النقابة فقط.
وسيعمل الصندوق، وفق المدني، على اقتطاع نسبة 10 ٪ من اجور الاطباء لدعم صندوق التقاعد ومنعه من الافلاس، إضافة إلى إلزام الشركات والمؤسسات المختلفة بلائحة الاجور الصادرة عن النقابة.