عشائر بني حسن يعلنون عن بدء التحضير لاعتصام مفتوح ومسيرة مليونية تحت شعار “تعديل الدستور”

أصدر حراك أبناء قبيلة بني حسن، الجمعة، بيانا شديد اللهجة أعلنوا فيه بدء التحضير لاعتصام مفتوح ومسيرة مليونية من كافة محافظات المملكة ترفع شعار “تعديل الدستور”.

وقال البيان الذي تميز بارتفاع سقفه إن الأردن يعيش أزمة حقيقية، الأمر الذي يستوجب تجاوز الوهم في المطالبة بالاصلاح إلى المطالبة بتغيير النهج السياسي بالكامل وبعيدا عن تأليه الأشخاص.

ولفت إلى أن الأردن شهد خلال المرحلة الماضية خلق تيار من المتنفذين الفاسدين قاموا بتحييد الشعب الأردني واقصائه وتغييبه عن المشاركة في صنع القرار والحكم بنفسه، مشددا على أن الحراك بمن فيه من أبناء قبيلة بني حسن سيصونوا الأمانة والمسؤولية كما صانها أجدادهم عندما رفضوا الاستقواء بالمستعمر البريطاني على أبناء البلد.

وقال البيان إن الأردن يشهد استشراء للفساد وانعدام للعدالة وفقدانا للرؤيا، وهو ما يتجلى من خلال إرهاصات الإنهيار السياسي والإقتصادي وانتشار الجريمة وتفشي البطالة وارتفاع الدين العام الجنوني مع العجز في الميزانية وفشل التخطيط الاستراتيجي والتخبط الأمني الذي يتمثل باستمرار فقدان أرواح أبناء الأجهزة الأمنية في تفجيرات وعمليات مشبوهة، بالاضافة للتطاول على الأهالي من أبناء المحافظات كما جرى مؤخرا في عجلون.

وأشار إلى ما شهده الأردنيون مؤخرا من استفزاز لمشاعرهم من خلال “تكريم مجموعة من المجهولات واهدار المال العام على حفلات فيها انحطاط أخلاقي، في الوقت الذي يبيت فيه المئات من الأردنيين على جنبات الطرق مطالبين بأدنى حقوقهم في تأمين الدولة وظائف لهم”.

كما انتقد تغوّل الأجهزة الأمنية على الحياة العامة، وبشكل أدى إلى ظهور وترسيخ مراكز قوى ونفوذ وعائلات حاكمة مطلقة الصلاحية، وجعلت لدينا “دولاً داخل الدولة” تتخذ القرارات وتشكل الحكومات وتمنع الشعب الأردني من تقرير مصيره ومصير وطنه والدفاع عنه، بل رسخت مبدأ السيد والعبد ونظام الإقطاعيات.

ولفت البيان إلى أن ما نشهده اليوم يمثّل انقلابا على العقد الإجتماعي المبرم في عشرينيات القرن الماضي بين الأردنيين والهاشميين. خاصة بعد تهميش الأردنيين وبيع مقدراتهم علناً “وتحكيم الدخلاء والمارقين ببلادهم وأرزاقهم ورقابهم”.

وجدد الحراك دعوته إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني كدليل على توفر الإرادة الحقيقية بالاصلاح وانتظار نتائج قراراتها وتنفيذ برنامجها على أرض الواقع، لتتولى هي إدارة البلاد والوصول بها إلى بر الأمان، لافتين إلى امتلاك الحراك مشروعاً حقيقياً وواقعياً لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مدتها سنة واحدة مكونة من 31 عضو يتم اختيارهم بآلية دقيقة تضمن تمثيلاً حقيقياً للخارطة الأردنية تنفذ مشروعها وبرنامجها الدقيق بكل تفاصيله، والذي سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل.

وأكد البيان على أن سياسة تكميم الأفواه واستغفال العباد والقبضة الأمنية المفرطة وتكبيل المواطن وتضييق الخناق على الحريات والمباشرة الفورية بالحل الأمني قبل غيره من الحلول الحوارية الحقيقية سينعكس سلباً على الدولة في الأردن، وأن “من يزرع الشوك لن يجني العنب”.

واختتم البيان الصادر عقب اجتماع للحراك في بلدة رجم الشوف بالتأكيد على أن “نهج التركيع والتجويع الممارس بحق الأردنيين مع الكارثة الإقتصادية العظمى التي ترتكب بحق هذا الوطن وابنائه مع محاولة إخضاعهم لعقد إجتماعي جديد وخبيث لإجبارهم على الإنصياع لشروط صفقة القرن وإلغاء الوطن الفلسطيني وتصفية قضيته وأفراغ الداخل الفلسطيني بأتجاه الأردن لن يؤتي ثماره أبدا”.