‘‘الوزراء‘‘ يعدل ويوسع أسس منح الجنسية للمستثمرين

 وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، منح بموجبها المستثمر الجنسية الأردنية وفق عدد من الشروط والحالات.

وأضاف المجلس أن من بين الحالات ايداع وديعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمسة أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

ومن بين الحالات التي ساقها المجلس شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار على أن لا يتم التصرف بالأسهم ولمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام على أن يقوم مركز ايداع الأوراق المالية بوضع اشارة حجز عليها.

وثالث الشروط انشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاثة أعوام ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي 3 أعوام من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال ثلاثة أعوام.

ومن الشروط لمنح الجنسية أن يمنح المستثمر الاقامة لمدة خمسة أعوام وبغض النظر عن مدة اقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الاراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمسة أعوام دون التصرف به / بهم أو رهنه / رهنهم .

وبموجب الشروط تمنح “زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 عاما ووالداه اللذان يعولهما” الجنسية الأردنية أو الاقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

وذكر المجلس أن تلك الأسس تطبق على 500 مستثمر سنويا بعد اجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية لهم قبل المباشرة في الإجراءات حسب اولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الاقامة لمدة خمسة أعوام.

وفي حال الاخلال بأي شرط من الشروط ذكر المجلس أنه يتم سحب الجنسية الأردنية أو الغاء الاقامة لمدة خمسة أعوام حسب مقتضى الحال. ويتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات التالية، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني مليون دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة بين أنه اذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للاردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من الشروط الخاصة بالاستثمارات القائمة ممن تقدموا للحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.

على صعيد آخر، استمع المجلس لإيجاز حول الواقع الاقتصادي لمدينة العقبة، قدّمه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة ناصر الشريدة، بحضور المدير العام لشركة تطوير العقبة الدكتور غسان غانم، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المهندس محمد المبيضين.

واستعرض الإيجاز أبرز التحدّيات التي تعانيها منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة في مجالات الاستثمار والسياحة والتجارة وغيرها من المجالات التي تتميّز بها مدينة العقبة كوجهة مهمّة للاقتصاد الوطني؛ وأهميّة تذليل العقبات للارتقاء بالواقع التنموي بهدف رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في استحداث فرص العمل.

وأكّد الرزّاز على أهميّة دعم الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض طريقه، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمويّة في العقبة لتحفيز النموّ الاقتصادي والارتقاء بواقعها التنموي وتوفير فرص العمل، مشدّداً على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتعاون مع مجلس المحافظة من أجل تنفيذ هذه البرامج وانجاحها.

وأشار إلى أنّ الحكومة عازمة على تنفيذ العديد من البرامج التنمويّة في المحافظات، ومن ضمنها العقبة، مؤكّداً أهميّة انعكاس هذه البرامج والمشروعات على حياة المواطنين والارتقاء بواقع الخدمات.

إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية حماية وتشجيع المنوي توقيعها بين الحكومة الأردنية وحكومة اليابان وتهدف الى تشجيع استقطاب الاستثمارات اليابانية للمملكة، وتوفير البيئة المناسبة لنموها.

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة المالية بمنح اعفاء لمادة الاسفلت التي يتم تزويد المقاولين المنفذين لمشروع اعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي بها والتي تباع من شركة مصفاة البترول الأردنية للسوق المحلي من بدل دعم الخزينة وبقيمة 11 دينارا للطن. ويأتي القرار بهدف تحفيز المقاولين المنفذين للمشروع على القيام بشراء مادة الاسفلت من شركة مصفاة البترول بدلا من استيرادها من الخارج على أن يتم تدقيق الكميات المطلوبة للمشروع من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية.

(بترا)