رفض إلغاء الوكالات غير القابلة للعزل

حرير _ رفض مجلس النواب، الثلاثاء، إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية.

ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون الملكية العقارية، التي تلغي الوكالات غير القابلة للعزل.

وأقر مجلس النواب، إلغاء تقييد الوكالات غير القابلة للعزل، بعد 3 سنوات، من سريان قانون الملكية العقارية، في السجل العقاري.

وبذلك، “بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل، التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية، سواء نُظمت داخل المملكة أم خارجها، وتعامل الوكالات المنظمة على هذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل”.

وينحصر إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل، على تقييدها في السجل العقاري، لأن أحكامها ينظمها تشريع آخر، هو القانون المدني.

مقالات ذات صلة