“المتقاعدين العسكريين” بالمزار الشمالي تستغرب عدم تجديد ايجار وتفويض ارض مشروع جحفية

حرير _ يعتزم فرع جمعية المتقاعدين العسكريين في لواء المزار الشمالي حل نفسه بعد الخسائر المادية التي لحقت به جراء اقامة مشروع الدواجن البياض في بلدة جحفية ، وعدم تفويض وزارة المالية ارض المشروع البالغ مساحتها ثلاثون دونما ، وتوالي انسحاب اعضاء الهيئة العامة ، والحجز على اموالها المنقولة وغير المنقولة .

وكشف رئيس الفرع العقيد المتقاعد عبدالله طلافحة ، ان حجم الخسائر التي مُني بها مشروع الدواجن البياض بلغت الى الان (17) الف دينار ، بدل استئجار الارض من وزارة المالية / دائرة الاراضي والمساحة (اراضي خزينة) عام 2006م ، رقم (1 و3) حوض (7) من اراضي قرية جحفية والبالغة (30) دونما ، رغم ان الارض تم تفويضها للجمعية لمدة خمسة اعوام ، على ان تؤول ملكيتها لاحقا لنا ولم يتم ذلك ، الى جانب تعطل العمل بالمشروع .

واوضح ان دائرة الاراضي اشترطت في بادىء الامر مرور خمسة اعوام على اقامة المشروع ، كي يتم تخصيص الارض وبعد استحقاق هذا الشرط في عام 2011م ، تفاجأنا بتوصية واصرار الدائرة على اسلوب بدل الاستئجار البالغ سنويا (622) دينار ، حيث تم الحجز على املاكنا المنقولة وغير المنقولة عن اجرة عامي 2012و2013 بمبلغ 1236 دينار ، وتم تسديدها ورفع الحجز .

وقال اننا تفاجأنا في العام 2014 م بكتاب يتضمن موافقة الاراضي على تأجير (4) دونمات من ارض المشروع مقابل (800) دينار سنويا ، الامر الذي جعل من عملية الاستمرار بالمشروع امر صعب ، وان هناك جهود خفية لاخذ المشروع منا ، حيث بدأنا اجراء المخاطبات لاعادة تخصيص الارض ولكن لم نصل الى نتيجة الى الان .

واستغرب الطلافحة ما ورد في توصيات لجنة املاك الدولة بلواء المزار الشمالي عام 2013 بعدم تجديد عقد الايجار او تفويض الجزء رقم (1) مؤقت ، كون الجمعية لم تقم باستغلال هذا الجزء من ارض المشروع .

وزاد ان الجمعية قامت ببناء مزرعة الدواجن البياض عام 2006م من حساب رأسمالها انذاك البالغ (40) الف دينار ، بعد ان وافقت وزارة التخطيط على اعطائنا منحة بقيمة (39) الف دينار صرفت منها مبلغ (17) الف دينار ، وتراجعت عن صرف باقي المبلغ بحجة ان ارض المشروع لا زالت مستأجرة وان المشروع غير مضمون النتائج .

وبين العقيد الطلافحة ان إدارة الجمعية حاولت من خلال رئاسة الوزراء ووزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة الحصول على تفويض دائم لارض مشروع الدواجن ، الا ان اصرار دائرة الاراضي على مبدأ استئجار الارض ومطالبتنا عبر الجهات الرسمية بالاجرة المالية ، ادى الى تحميلنا اعباء مالية اضافية كنا في غنى عنها.

وحسب الطلافحة ان الجمعية تقدمت عدة مرات بطلب الى دائرة الاراضي بتخصيص قطعة ارض المشروع رقم (1 و3) حوض (7) من اراضي قرية جحفية والبالغة (30) دونما ، لاقامة مشاريع استثمارية جديدة من خلال جهات مانحة تغطي حجم المديونية وتحسن واردات الصندوق المالية ، الا ان الاخيرة رفضت ذلك لاسباب غير مقنعة ومعتمدة على ادعاءات باطله من قبل بعض الاشخاص ، حيث اضر ذلك بمصلحة الاستثمار .

وتفاديا لمزيد من الخسائر المالية وللحيلولة دون تسريح عدد من العمال وتوقف المشروع ، حسب الطلافحة تم اعادة الطلب بضرورة تفويض الارض للجمعية ، حتى نستكمل مشروعنا الاستثماري بتحويل مزارع الدواجن من بياض الى لاحم ونتوسع في زيادة مساحة هناجر الدواجن الى (1200) متر مربع ، الا ان العوائق التي واجهتنا عطلت كل هذه البرامج .

واشار العقيد المتقاعد الطلافحة ان خطط الجمعية كانت تسعى الى اقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية تخلق فرص عمل لشريحة من المتقاعدين العسكريين .

بدوره اكد مدير مديرية املاك الدولة في دائرة الاراضي المهندس رائد حياصات ان الدائرة لا تمانع من تقديم الجمعية استدعاء بتخفيض قيمة الاجارة لـ(4) دونمات المقام عليها مشروع الدواجن لدراسته واعادة النظر فيه ، والذي هو من اختصاص اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية .

واشار ان باقي قطعة المشروع لم يقام عليها اي اعمال استثمارية ، وهي ليست من حق الجمعية حاليا ، ولكن اذا كان هناك توجهات استثمارية لدى الجمعية سيتم مخاطبتنا لدراستها كحالة جديدة ويتخذ القرار اللازم حيالها .