المعشر : لن نرفع اسعار المياه

حرير – نفى نائب رئيس الوزراء رجائي المعشرالأحاديث التي تدور في الشارع حول نية الحكومة رفع اسعار المياه، مبينا ان لدى الحكومة خططا لتنفيذ مشاريع للتخفيف من الفاقد لحل مشكلة المياه في المملكة.
وقال المعشرعلى هامش اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية الاحد برئاسة النائب خالد البكار وحضور ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وزير المالية بالوكالة عبد الناصر ابو البصل وامين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي ومدير عام دائرة الجمارك عبد المجيد الرحامنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وعدد من المعنيين ان الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات المالية التصحيحية لسياستها المالية وفرضت الضرائب بالرغم من قساوتها وصعوبتها على المواطنين وعدم قدرتهم على تحملها.

وبين ان الخطة الحكومية تقضي بضرورة سداد عجز شركة الكهرباء الوطنية والمقدر بقيمة 2 مليار دينار، مشيرا الى انه في حال تم تخفيف هذا الدين سينعكس ذلك على اسعار الكهرباء وبالتالي تخفيضها ما يعزز من التنافسية وخدمة القطاع الصناعي.

بدوره، قال الشبلي ان الايرادات الضريبة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.

وقال الرحامنة ان دائرة الجمارك اجرت مصالحات مع 475 قضية لدى النيابة الجمركية وتم تحصيل ما يقارب 20 مليون دينار منها.

من جهته، قال ابو علي ان زيادة الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تطبيق القانون الجديد وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، بالإضافة الى محاربة التهرب الضريبي.

بدورهم طالب اعضاء اللجنة بعدم المساس بلقمة عيش المواطنين، مشددين على اننا بحاجة الى موازنة تنمية وليس موازنة جباية من جيوب المواطنين.

وأكدوا ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة انعكست سلبا على الاداء الاقتصادي والقدرة الشرائية لهم، مشيرين الى اغلاق العديد من المصانع وتسريح العمالة لها.

من جهته دعا النائب البكار الحكومة الى ضرورة مراقبة النفقات بحيث لا تتجاوز هذه النفقات على الموازنة العامة.

وقال البكار “اننا نريد تنفيذ مشاريع تنموية ترفع من نسبة النمو الاقتصادي لتنعكس ايجابا على المواطنين وليس للجباية”، مشيرا الى ان ارقام الإيرادات تدعونا الى مزيد من تحسين كفاءة التحصيل وضبط الانفاق بحدود قانون الموازنة.

ودعا، دائرة الجمارك العامة الى بذل الجهود اللازمة لمحاربة التهريب، موضحا أنه تم مناقشة موضوع الإيرادات الحكومية المتأتية من شركتي الفوسفات والبوتاس، مشيرا إلى انه تبين تدني إيرادات التعدين نتيجة لخلل في اتفاقية الامتياز.

واشار البكار الى ان هذا الاجتماع جاء لمتابعة الاوضاع المالية والاطلاع على ما تم تنفيذه والاتفاق عليه اثناء مناقشة اللجنة لقانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019.

وقال ان الدين العام يؤرق الجميع، داعيا إلى الابتعاد عن جيب المواطنين لسداد اي عجز يواجه الدولة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم بين اللجنة والحكومة سابقا بعدم رفع اي ضريبة على المواطنين خلال العام الحالي.