احتجاجات في الجزائر احتجاجا على ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة
خرجت مظاهرات سلمية في عدد من ولايات الجزائر السبت احتجاجا على ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان المقبل للمرة الخامسة على التوالي. أكبر المظاهرات خرجت في خراطة الواقعة في ولاية بجاية، ومنطقة القبائل الكبرى ولاية تيزي وزو، وبرج بوعريريج وولايات أخرى.
وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات، أظهرت مواطنين جزائريين وهم يرفعون في مسيرات سلمية شعارات رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وشهدت مدن عنابة وبرج بوعريريج ووهران، خروج أنصار الحراك الشعبي المعارض معربين عن رفضهم ترشح الرئيس في وضعه الصحي المتردي، إذ لا يزال يقود الجزائر منذ عام 1999.
واللافت، أن قوات الأمن تفادت الاحتكاك بالمتظاهرين وفضلت عدم تفريق المسيرات، علما أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى توعد الأسبوع الماضي بأن السلطات “لن تكون رحيمة مع أي حراك مضاد في الشارع”.
من جهته، دعا تنظيم جزائري معارض إلى التظاهر في الرابع والعشرون من الشهر الحالي، تعبيرا عن رفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال رئيس حركة “مواطنة” المعارضة سفيان جيلالي، إن الحركة “رفضت منذ البداية السيناريو الأسوأ، وهو ترشح الرئيس بوتفليقة وفعلت ما في وسعها لمنع حدوثه كونه غير دستوري، لكنه تحول إلى حقيقة”.
وأضاف، أن “ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة يغتصب الضمائر، ويسبب جرحا في الشعور الوطني العام”.
وأعلن الرئيس الجزائري في “رسالة للأمة” ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وقال: “كرست كل طاقاتي خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة ولم شمل الأمة والانطلاق في إعادة بناء البلاد”.
وأضاف: “لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها ولم أخف هذا يوما عن شعبنا لكن إرادتي لخدمة الوطن راسخة”.
وتعهد بوتفليقة بأن يقوم في حال فوزه في الانتخابات “بدءا من هذه السنة” بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد “أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية” لتحقيق التوافق في مجال إجراء الإصلاحات وضمان إمكانية “اقتراح إثراء الدستور”.
وانتقدت رابطة حقوق الإنسان في الجزائر، استمرار السلطات في ”خنق الأصوات المعارضة ومنع التظاهر رغم أنه مكفول قانونًا“، داعية في بيان إلى ”الالتزام بالدستور والمعاهدات الدولية التي تحمي حرية التعبير والتظاهر السلمي“.
وفي تعليق لها على هذه الاحتجاجات، انتقدت وزيرة الاتصالات الجزائرية، إيمان هدى فرعون، يوم السبت، ما وصفته ”سعي أطراف حاقدة للتحريض على التظاهر والاحتجاج لإثارة الفتنة وجر الجزائر إلى مستنقع الفوضى“، وفق تعبيرها.
وفي إشارتها إلى المظاهرات التي اندلعت بعدد من المحافظات والمدن، ضد مسعى الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أبرزت الوزيرة إيمان هدى فرعون، أن ”بوتفليقة تمكن خلال أعوام من إخماد نيران الفتنة زمن العشرية السوداء وذلك بفضل سياسة المصالحة الوطنية ودعم مسار التنمية في كل المجالات“.
