ليبيا تسعى لإعادة التأجير التمويلي بعد توقف 8 سنوات
وأضاف أن سبب التأخير في العمل بالتأجير التمويلي في المصارف التجارية يتمثل في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما أن قانون المصارف المعدل عام 2012 منح اختصاص التأجير التمويلي إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي تحفّظ عليه، خلال السنوات الماضية.
ويُعرف التأجير التمويلي بأنه عملية تمويل عيني لـ “أصول رأسمالية” تتم بمقتضى علاقة تعاقدية بين المالك والمستأجر مقابل قيمة إيجارية، خلال فتره زمنية معينة، تنتهي بالتمليك، حسب اتفاق الطرفين.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أحمد العشيبي، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أن هناك تأجيلا غير مبرر لانطلاق التأجير التمويلي، على الرغم من وجود القانون رقم 15 لسنة 2010 المختص بهذا شأن، وأرجع السبب إلى عدم فتح التسهيلات الائتمانية من قبل البنك المركزي والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بسبب قفل الحقول النفطية، المصدر الرئيسي للإيرادات، واتخاذ الحكومة سياسات تقشفية منذ سنوات. وأضاف: لكن بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن أن تعود الأمور إلى الأفضل.
وأشار العشيبي إلى أن هناك مشاريع بحاجة إلى إعادة تفعيل في مجالات التنمية والإسكان والخدمات وغيرها.
وفي المقابل، يرى رجل الأعمال الليبي مفتاح جلول، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن الوقت غير مناسب لإطلاق برامج التأجير التمويلي مجدّداً، لعدة أسباب، أولها عدم الاستقرار الأمني، مشيراً إلى أن القروض التي منحها مصرف التنمية، على سبيل المثال، خلال السنوات السابقة، لم تُحصّل حتى الآن.
وتفاقمت أزمة السيولة في المصارف الليبية، وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني، في ظل تفاقم الصراع المسلح وتزايد الانقسام السياسي.
