“مكافحة الفساد ” تحيل ملف مستشفى البشير الى الأدعاء العام

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى الإدعاء العام صباح اليوم الملف التحقيقي المتعلق بخدمات مستشفى البشير حيث اظهرت التحريات ، العديد من شبهات الفساد والمخالفات المالية والادارية والقانونية تضمنت المساس بالمال العام .

مصدر مسؤول في الهيئة قال ان العقد المبرم مابين ادارة المستشفى واحدى شركات الخدمات يُلزم الشركة بتقديم خدمات ادارية وفنية تشمل الاطعام وصيانة الالات والتنظيف والمصبغة والنقل الداخلي وخدمات البستنة والصيانة العامة لمدة سنتين تنتهي في شهر نيسان 2019 بقيمة اجمالية مقدارها 5,147,640 خمسة ملايين ومئة وسبعة واربعين الفاً وستمئة واربعين ديناراً تقدم بواسطة ما مجموعه 793 عاملًا او فنيًا او مختصًا .

وقد اظهرت التحقيقات التي اجراها فريق مختص في الهيئة ان الشركة دأبت على تخفيض اعداد القوى البشرية المطلوبة بصورة غير أصولية مما أدى إلى تقديم الخدمة بما لا يتفق مع الكيفية والجودة والشروط التي يتطلبها العقد حيث أشترك في هذه الممارسات كل من طواقم الشركة وبعض الأشخاص الرسميين في إدارة المستشفى.

وأضاف المصدر أن آليات تقديم المطالبات المالية والوثائق الداعمة لها من قبل الشركة كانت تشوبها بعض الممارسات غير القانونية صاحبها من طرف الإدارة العامة المختصة في المستشفى مستويات ضعيفة من المراقبة والإشراف من المراقبين ولجان تدقيق الفواتير الأمر الذي أدى إلى إهدار فاحش في المال العام يقدر بمئات الآلاف من الدنانير وفقاً للمطالبات المالية المعتمدة من إدارة المستشفى في حين ان تحقيقات الهيئة بيّنت أن حجم المخالفات المالية تتجاوز هذه التقديرات بمراحل وتتطلب اجراء خبرة مالية متخصصة في مرحلة قادمة.