التربية: نتابع كافة شكاوى طلبة المدارس الخاصة حول احتجاز ملفاتهم

وأضافت ابو ردن أن الطالب ليس طرفا بالمعادلة المالية بين ولي الامر والمدرسة مهما كانت المبالغ، ولا يجوز حجز ملفّه أبدا، كما لا يجوز أن تتضرر مصلحة الطالب لتأخر ولي الامر في دفع الرسوم.

وقالت أبو ردن إن ملف الطالب يعتبر ملكا له وليس للمدرسة، والقضايا المالية يتم حلها عن طريق التفاهم مع ادارة المدرسة أو التوجه للقضاء.

وكشفت أبو ردن أن (24) مدرسة خاصة جمّدت عملها العام الحالي، نظرا لعدم قدرتها على الاستمرار في حين تمت الموافقة لـ(78) مدرسة على رفع الرسوم بعد أن تقدمت بكافة المتطلبات، ولا يجوز لأي مدرسة رفع الرسوم إلا بموافقة الوزارة وخلال فترة محددة.

وكان أولياء أمور اشتكوا من قيام بعض المدارس الخاصة بحجز ملفات، أبنائهم وتمنعهم من الانتقال بسبب ترتب ذمم مالية عليهم.