” الأردن ” و “النقد الدولي” يتفقان على سياسات إصلاح اقتصادي في 2019

إتفق صندوق النقد الدولي والأردن، على السياسات والإصلاحات الاقتصادية لعام 2019، بعد زيارة وفد من الصندوق إلى “عمان” بدأت في 27 يناير/ كانون ثاني الماضي، وانتهت يوم الخميس الماضي .

وقال “النقد الدولي” في بيان أصدره يوم الخميس الماضي ، إن الأردن ما زال بحاجة إلى تدعيم مالي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها، لتحسين ظروف وإمكانيات العمل.

وتنفذ المملكة مع صندوق النقد الدولي، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.

وترتكز إصلاحات 2019، على مسار التعزيز المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي.

وبحسب تقرير “النقد الدولي”، تبلغ نسبة البطالة في المملكة 18 بالمائة.

ويعقد في العاصمة البريطانية لندن نهاية فبراير/شباط الجاري، مؤتمر لدعم الاقتصاد الأردني، كأحد المجتمعات المستضيفة للاجئين، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى والمانحة.

ورأى الصندوق أن مؤتمر لندن القادم، فرصة في الوقت المناسب للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذي مصداقية، للمضي قدما في تعزيز المالية العامة والاستثمار.

وتابع: “سيواصل موظفو الصندوق إجراء مشاورات مع السلطات الأردنية ومجتمع المانحين في الأسابيع القادمة، لضمان وجود ضمانات تمويل مناسبة لمنح الميزانية والقروض بشروط ميسرة”.