تجار السلاحف : الاقبال على شراء السلاحف البرية متواضع

في محال بیع الحیوانات المنزلیة وطیور الزینة في عمان، لا تبدو تجارة السلاحف مغریة كثیرا في ظل تواضع حجم الاقبال من الشارین، بحسب أصحاب المحال، فیما تقبل محلات عن شراء سلاحف بریة من مواطنین عادیین، بأسعار زھیدة تتراوح بین دینارین إلى ثلاثة، ویبیعونھا بأسعار قلیلة تصل إلى أربعة أو خمسة دنانیر.

وبالرغم من حذر أصحاب محلات الحیوانات المنزلیة في الحدیث عن تجارة السلاحف، فإن من یرغبون باقتناء السلاحف من الأردنیین، قلة؛ وغالبیتھم ممن یعتقدون بان السلاحف جالبة للرزق، وفق بعض التصورات الشعبیة، فیما یقتنیھا آخرون كزینة منزلیة.

الحدیث عن السلاحف تصدر خلال الأیام القلیلة الماضیة واجھة الجدل والاثارة بعد قرار الحكومة بتخفیض ضریبة المبیعات عن سلع قالت إنھا ”أساسیة“، كان من بینھا ”الأفاعي والسلاحف“؛ ما أثار الكثیر من التعلیقات والتندرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحد أصحاب المحلات بعمان قال ان السلاحف ”لیست من الحیوانات التي یعتمد علیھا تجاریا، بخاصة وأنه ممنوع استیراد البریة منھا، اما التي تعیش بالماء، فتأتي مع بعض الاسماك التي تستورد من الخارج“، لافتا إلى أن مواطنین؛ یحصلون على سلاحف بریة، ویعرضونھا للبیع بمحلات بیع الحیوانات المنزلیة، بعد شرائھا من مواطنین یربونھا في منازلھم، مؤكدا عدم وجود اھتمام بتربیة السلاحف عند المواطنین، لأنھم یرون انھا غیر مفیدة.

وتتراوح أعمار السلاحف بین (100-15) عام، في حال توافر بیئة حیاتیة مناسبة لھا، لكن نظرا لقلة إقبال المواطنین على شرائھا،فأن أصحاب متاجر الحیوانات المنزلیة ممن یبیعون الطیور والأسماك والكلاب والقطط، لا یعتمدون في تجارتھا على السلاحف أصلا.

فیما تطالب رئیسة الجمعیة الأردنیة لحمایة السلاحف الدكتورة عبیر البلبیسي، بوقف قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفیض الضریبة على السلاحف، مشیرة إلى أن تداول السلاحف في الأسواق تجاریا، یھدد بانقراضھا.

وبالرغم من عدم وجود إحصائیات لعدد السلاحف في الأردن، لكن البلبیسي اوضحت أن أعدادھا في تناقص مستمر؛ استنادا لدراسات بحثیة، اجراھا خبراء، مؤكدة أن مختلف الجھات الحكومیة لا تدعم الجمعیة في أعمالھا، وبالتالي لم تتمكن الجمعیة من الحصول على أرقام دقیقة بشأن أعدادھا، بل ھناك من یضع العراقیل أمام عمل الجمعیة، مشیرة إلى انھ یوجد في الأردن نوعین من السلاحف ھما (البري الاغریقي والنھري القزویني).

وأشارت إلى أن السلاحف؛ یجب ان تعیش في موطنھا البري، كونھا تحقق توازنا بیئیا؛ أكان في البر او في المیاه؛ مؤكدة أنھا حاولت جعل بركة ام العرایس، الواقعة في منطقة الحمة الأردنیة، كملاذ لعیش السلاحف لمواءمتھا بیئیا لذلك، لكنھا واجھت معوقات حكومیة واخرى من المجتمع المحلي.

وبین مدیر تنظیم الصید والحمایة في الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة عبدالرزاق الحمود، ان قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعلیماته النافذة؛ نظم آلیة صید وحیازة وتجارة الانواع البریة بشكل عام، ووجدت ضمن ھذا القانون؛ قوائم خاصة صنفت الأنواع البریة إلى قوائم بحسب درجة تھدیدھا بالانقراض، فھنالك طیور وحیوانات وزواحف بریة یمنع صیدھا أو الاتجار بھا؛ بحسب ھذا القانون، وھي موجودة ضمن قوائمه الثلاث، وقد اوجد القانون عقوبات للمخالفین بحسب ھذه القوائم لھذه الأنواع.

وأضاف الحمود؛ ان ھناك تراخیص تعطى من وزارة الزراعة والجھات المعنیة الاخرى، لعمل منشآت ومزارع تربیة وأكثر لبعض الانواع، كالطیور وانواع من السلاحف، یكون ھدف اكثارھا ربحیا، كالسلاحف التي غالباً ما تصدر من الأردن الى دول أخرى، شریطة أن تكون مكثرة ضمن ھذه المزارع، ولیست من البر، وتصدر الجمعیة شھادات خاصة لتصدیرھا، ضمن شروط اتفاقیة ”السایتس“ الدولیة، ویشترط في تصدیرھا أو استیرادھا، الحصول على موافقات من جھات اخرى، ابرزھا وزارة الزراعة.

وقال الحمود ان الجمعیة؛ أصدرت العام الماضي شھادات تصدیر لنحو 6900 سلحفاة تكاثرت في المزارع، وغالباً تصدر الى دول شرق آسیا.

وفي الوقت نفسه، ضبطت الجمعیة وبالتعاون مع جھات اخرى، ابرزھا مرتبات الإدارة الملكیة لحمایة البیئة ومدیریة الجمارك 1000 نوع من الزواحف البریة، كانت قد جمعت أو ادخلت للمملكة بطرق غیر مشروعة، وفي مثل ھذه الحالات، یتم التعامل معھا واطلاقھا في البریة والمحمیات الطبیعیة؛ بعد التأكد من مدى ملاءمتھا للبیئة المحلیة، او تودع في محمیة المأوى التي تعنى بالأنواع البریة غیر الموجودة اصلاً في الأردن.

المصدر : الغد