الركود يضرب الأسواق بعد رفع الضرائب

الركود يضرب الأسواق بعد رفع الضرائب

يعاني التجار في الأسواق، حالة من الركود النسبي بعد مرور أكثر من شهرين على فرض إجراءات “جبائية”، نتج عنها زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

تلك الإجراءات بحسب خبراء اقتصاد، انعكست آثارها بشكل ملموس ومباشر على جيوب المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق وفقا للأولويات.

وبدأ الأردن مطلع العام الحالي، تطبيق سلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار، وخفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
* قدرة شرائية

ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن (حكومية)، أسعد القواسمي، قال إن “التراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين، بات واضحا لدى جميع التجار سواء كانوا وكلاء للعلامات التجارية الكبرى، أو أصحاب محلات التجزئة”.

“القواسمي” أضاف، أن رفع الأسعار وفرض الضرائب الأخيرة أضيفت إلى تحديات أخرى سابقة كان يواجها القطاع.

من أهم تلك التحديات، ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب قانون المالكين والمستأجرين المطبق عليهم، وما نتج عنه من زيادات في أجور المحلات، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة.

وزاد: “هذه التكاليف أجبرت التجار على زيادة أسعارهم لكن ليس للمستوى الذي يغطي الزيادات المتتالية في التكاليف، وبالتالي أصبحوا غير قادرين على البيع بسبب تراجع الإقبال على الشراء”.
تراجع الإنفاق

الخبير في الشؤون النفطية وأمين السر السابق في نقابة أصحاب محطات المحروقات الأردنية هاشم عقل، قال إن التراجع في الإنفاق، امتد ليصل إلى خفض استهلاك وقود السيارات الذي أصبحت تكاليفه تشكل عبئا شهريا يأكل جزء كبيرا من مداخيل المستهلكين.
وصعدت أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي، في فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2017، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2018، مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام بنسبة 1.5 بالمائة.

الاناضول