هنطش يكشف سبب عدم الإعلان عن قيمة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط المقبل

كشف عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، موسى هنطش، سبب عدم الإعلان عن قيمة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط المقبل، كما جرت العادة منذ تشرين الثاني من عام 2017 وقت تفعيله.

وقال إن اللجنة أمهلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها وشركات الكهرباء للرد على عدد من التساؤلات خلال مدة زمنية أقصاها 14 يوماً، ومن ضمنها إمكانية إلغاء بند فرق أسعار الوقود.

وعليه فإن الوزارة لم تعلن التسعيرة الجديدة، التزاما بالمهلة التي منحها لها النواب للرد على تساؤلاتهم، ولا علاقة بين عدم الإعلان وقرار تثبيت المحروقات الصادر اليوم، وفقا لهنطش.

وكانت الحكومة خفضت بند فرق الوقود للشهر الجاري بواقع 6 فلسات ليصل إلى 12 فلسا لكل كيلوواط/ساعة.

يذكر أن رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء فاروق الحياري، تعهد بالإجابة على الأسئلة كافة التي وجهت للهيئة من اللجنة النيابية خلال الاجتماع وبشكل خطي خلال المدة التي حددتها لجنة الطاقة النيابية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أنها تعكف حاليا على دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية المطبقة لإعادة هيكلتها لتغطية كلفة النظام الكهربائي دون وجود بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الربع الأول من عام 2019.