إعلان النوايا”: صراخ حاد يؤول للجنة نيابية

وتعرضت الحكومة أمس لانتقادات نيابية لاذعة دفعت الرئيس بشر الخصاونة للتدخل بالقول “الدم لا يصبح ماء ولا نقبل أن يزاود علينا أحد”، وذلك بعد كلمات ومفردات نيابية غير مسبوقة، وهجوم سياسي عنيف على الحكومة وصلت حد القول بأن “الدم أصبح ماء”، وتشكيك وتهديد بطرح الثقة، والقول بـ”رهن مستقبل أجيالنا للعدو الصهيوني”.
ووجد الرئيس بشر الخصاونة نفسه أمام صوت نيابي مرتفع، يرفض أصحابُه مبررات رئيس الوزراء بشأن اتفاق النوايا، ووصل الأمر حد الطرق على الطاولة أثناء حديث الخصاونة، وبعد أن هدأ نواب إثر تدخل رئيسهم، قال الخصاونة إن الأردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه الأطهار ثرى فلسطين، فضلا عن أن الأردن بكل مؤسساته – شئنا أم لم نشأ- وقع اتفاقية مع إسرائيل وأقرت من قبل مجلس النواب.
وأضاف أن الأردن يفخر بتقاليد من سبقونا في النضال عندما كان النضال واجبا وقائما وربما لا يزال هذا النضال قائما وواجبا، وتابع: “نحن لا نرتهن لأحد، وبالسر والعلن لدينا مواقف ندفع أثمانها لليوم، وتكسرت على صلابة هذه المواقف الكثير من خطط تصفية القضية الفلسطينية تصفية حقيقية (…) لا هذا المجلس ولا هذه الحكومة ولا القيادة ولا البلد يقبل المزاودة عليه كائنا من يكون فيما يتعلق بحماية الحقوق الفلسطينية والحقوق العربية”.
وأوضح أن ما جرى التوقيع عليه هو “إعلان نوايا لإقامة دراسات جدوى ستأخذ عاما كاملا، وبدورها ستجيب عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بالكلف، وستحدد ما إن كان مجديا أم لا”.
جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وأدار جزءا منها النائب الاول أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الحكومي، وتمت فيها مناقشة اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة، والذي يتضمن تزويد إسرائيل بالطاقة مقابل استيراد المياه منها، وتحدث في الجلسة 91 نائبا ونائبة.
وصوت النواب في نهاية مناقشاتهم على إحالة المقترحات والمداولات التي قدمت خلال الجلسة إلى لجنة الزراعة والمياه لتقديم مقترحاتها لاحقا للمجلس، والاستماع لآراء الخبراء في هذا الجانب.
ويستمع مجلس النواب الاثنين المقبل لخطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022 والذي من المفترض أن يلقيه وزير المالية محمد العسعس، ومن ثم يتم تحويله الى اللجنة المالية للمباشرة بالتعامل معه ولإقراره.
الخصاونة: الحكومة ملتزمة بواجبها الوطني
وفي بداية الجلسة قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة تلتزم بواجبها الوطني، ولن تتردَّد في تنفيذ مسؤوليَّاتها تجاه الوطن والأجيال، وإن اهتمام مجلس النواب بعقد هذه الجلسة يعكس مدى حرص المجلس على ممارسة دوره الدستوري الأصيل بالمراقبة والمساءلة، وعرضِ موضوعِِ يمس أجيال الحاضر والمستقبل لنقاش عام وطني وعقلاني ومسؤول، يستند للموضوعية والحقائق الفنية.
وقال الخصاونة إن علينا جميعا أن ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا.
وأضاف انه في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة، وان مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته قريبا جدا باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.
وبين أن الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو، وبالتالي، فإن حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة.
وقال إن تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين، وان هذه الحكومة، وكل حكومة، عليها مسؤولية المحافظة على مصالح وأمن الأردن، محذرا من أن الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، ما لم نسارع لتنفيذ جميع الحلول الممكنة في الاستراتيجيات المائية.
وأوضح أن كل يوم تأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا، وان الحكومة، ملتزمة دائما بواجبها الوطني، ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش الأردنيين مستقبلا، ولن تتردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال.
النجار: عجز المياه 60 مليون م3 العام المقبل
بدوره، عرض وزير المياه والري محمد النجار للنواب تفاصيل اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة، والإمارات العربيَّة المتَّحِدة، وإسرائيل؛ برعاية مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون المناخ؛ حيث بين ان الفكرة طُرِحت لأوَّل مرَّة قبل ما يزيد على خمسة أشهر.
وقال إن الأردن يُعتبر من أفقر دول العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقَّع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشُّرب وحده نحو (60 مليون) متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى، إذ بلغت كمية المياه في السدود الآن فقط 72 مليون متر مكعب أي 21 % من سعتها، ودخل السدود 5 ملايين متر مكعب خلال هذا الموسم.
وأضاف: “يبلغ استهلاكنا الكلّي من المياه سنويّاً نحو 1 مليار متر مكعب، منها نحو (510 ملايين متر مكعب للشُّرب، والباقي للاستخدامات الأخرى. ولتأمين هذه الكميَّات فإنَّنا نحصل على نحو (95 مليون) متر مكعب من قناة الملك عبدالله وروافد نهر اليرموك وآبار المخيبة، وعلى نحو مائة مليون متر مكعب من مياه الدِّيسي، إضافة إلى نحو (40 مليون) متر مكعب نشتريها من المواطنين، أصحاب الآبار الارتوازيَّة المرخَّصة، والآبار الجوفية.
وتابع: “أمَّا باقي الكميَّات فهي من مياه الأمطار، من خلال تجميعها في السّدود؛ وهذا يحتِّم علينا من قبيل الواجب والمسؤوليَّة أن نؤمِّن كميَّات إضافيَّة من المياه باستمرار، نظراً للزِّيادة الطَّارئة في عدد السكان تباعاً، خصوصاً خلال السنوات العشر الأخيرة”.
وقال إنه “بناءً على هذا الواقع، باشرت وزارة المياه والرَّي بالحفر في عدَّة مناطق منها مناطق البازلت، وحسبان، والقطرانة، والحسا؛ لاستخراج المياه الجوفيَّة من الطَّبقات العميقة، أملاً في تأمين كميَّات من المياه تعوِّض العجز المتوقَّع، لا سيما وأنَّ الموسم المطري الحالي قد تأخَّر، ولا تشير التنبُّؤات إلى أنّه سيكون أفضل من الموسم الماضي الذي كان من أسوأ المواسم المطريَّة منذ عقود.
وأضاف: “وبحلول العام 2030، يتوقَّع أن نكون بحاجة إلى نحو (700) مليون متر مكعب من المياه، وفي عام 2040 حوالي 800 مليون متر مكعب، وذلك للاستخدامات المنزليَّة والبلديَّة، وستكون معظمها من المياه السطحيَّة من خلال التَّحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفيَّة. ولهذه الغاية، نواصل جاهدين البحث عن المصادر الإضافيَّة واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجيَّة ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائيَّة الوطنيَّة فقط، ما أمكن”.
وقال: “جاء مشروع الناقل الوطني لتتويج هذه الجهود، من خلال تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، الذي سيوفر (300) مليون متر مكعب من المياه المحلَّاة الى جميع محافظات المملكة، وستكون أكبر كميَّة من المياه من مصدر واحد، وأكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، وينفَّذ بمشاركة القطاع الخاص. وسيكون هذا المشروع وطنيَّاً بامتياز من حيث إنشاء محطَّة التَّحلية، والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنيَّة، وداخل حدود المملكة، وتمَّ تأهيل (5) ائتلافات عالميَّة لهذه الغاية، وسيتم إصدار وثائق العطاء غداً بمشيئة الله”.
وزاد: “منذ خمسة أشهر، طُرِحت فكرة لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطَّاقة الشمسيَّة، خارج الشبكة الأردنيَّة، وبيعها لإسرائيل، وقد وافقت الحكومة في حينه على الدّخول في مفاوضات مع الأطراف المهتمَّة، شريطة أن يتمّ ربط هذا الأمر بتزويد الأردن بـ(200 مليون) متر مكعب من المياه المحلَّاة، بشكل غير قابل للفصل؛ وذلك بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للأحواض المائيَّة المستنزَفة منذ عقود، وإعطاء فرصة للمخزون المائي الاستراتيجي في تلك الأحواض لاستعادة عافيته”.
وأضاف: “تم رفع مستوى التخزين إلى المستويات الطبيعيَّة، من خلال تخفيف ضخ المياه من تلك الأحواض ليتم اعادة استخراج المياه منها بعد العام 2040 إضافة إلى ذلك، من الممكن أن يوفِّر المشروع كميَّات إضافيَّة من المياه لغايات الريّ، إذ إنَّ ما يزيد على (70 ألف) دونم صالحة للزراعة في الأغوار لا يتمُّ استغلالها؛ بسبب عدم توفُّر المياه، إلى جانب (300 ألف) دونم في الأغوار تحصل فقط على نصف الكميَّات اللازمة لاستغلالها، الأمر الذي أثَّر سلباً على نوعيَّة التربة، وأدَّى إلى انخفاض كميَّة المحاصيل الزراعيَّة”.
وقال: “وبعد إعلامنا بموافقة الأطراف على مطالبنا، تمَّ التوقيع على إعلان النوايا للبحث في جدوى إقامة مشروعين مترابطين ومتلازمين ومتزامنين، لا يُقام أحدهما دون الآخر، وفي حال ثبوت الجدوى؛ وحتَّى شهر أيلول من العام المقبل 2022م، سنقوم بإطلاع مجلسكم الكريم على جميع التفاصيل المتعلِّقة بهذين المشروعين، علماً بأنَّ إعلان النوايا الذي تمَّ التَّوقيع عليه لا يرتِّب أيَّ التزامات ماليَّة أو قانونيَّة أو التزامات أخرى علينا”.
وأضاف: “تمَّ نشر إعلان النوايا كاملاً على الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري، وتناقلته جميع وسائل الإعلام المحليَّة والدوليَّة؛ وذلك التزاماً منَّا بالشفافيَّة المطلقة، ولأن ليس لدينا ما نخفيه، مع تأكيدنا بأنّ هذا المشروع لن يكون بديلاً عن مشروعنا الوطني المتمثل في الناقل الوطني، الذي لا غنى عنه”.
وزاد: “أتى توقيع إعلان النوايا وفقاً لأحكام المادة (6) من معاهدة السلام الأردنيَّة – الإسرائيليَّة، المصادق عليها بموجب القانون رقم (14) لسنة 1994م، قانون تصديق معاهدة السلام بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وإسرائيل، والذي وافق عليه مجلس الأمَّة في حينه، وقد نصَّت الفقرة (4) من المعاهدة”.
وتابع: “في ضوء أحكام الفقرة (3) أعلاه، وعلاوة على أساس أنَّ التعاون في المواضيع المتعلِّقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدَّة ما يعانيانه من شحٍّ في المياه، وأنَّ قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بدَّ أن تتمَّ معالجتها، بوصفها وحدةً كاملة، بما في ذلك إمكانيَّة نقل كميات المياه عبر الحدود الدوليَّة، فإنَّ الطرفين يتَّفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدَّة شحِّ المياه”.
وقال انه استناداً إلى ذلك، تمَّ توقيع عددٍ من الاتفاقيَّات مع الجانب الإسرائيلي، تخصّ قطاع المياه منها: اتفاقيَّة شراء (10) ملايين متر مكعب سنويَّاً من مياه بحيرة طبريَّة، منذ ما يزيد على عشر سنوات، واتفاقيَّة تنفيذ مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر والبحر الميّت) عام 2014م، والذي لم يكتب له النجاح، واتفاقيَّة شراء (50) مليون متر مكعب مياه إضافيَّة للأعوام 2021 – 2023م، يتمّ استخدام جزء منها لغايات الشرب، والجزء الآخر للري”.
وقال لقد قمتُ بالتوقيع على إعلان النوايا ممثِلاً عن حكومة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وبأعلى قدر من المسؤولية والحسّ الوطني الهادف الى المحافظة على المصالح الوطنية العُليا، والتزاماً بواجبي في خدمة الأردن، الذي أتشرَّف بالانتماء إليه، والذي أقسمتُ لله، وأمام جلالة الملك – حفظه الله – بأن أخدم الأمَّة بإخلاص، وأن أحافظ على الدستور، وأن أقوم بالواجبات الموكولة إليَّ بأمانة.
النواب: ابحثوا عن البدائل
بدورهم عبر سواد النواب عن رفضهم للاتفاقية، واعتبروا أن إعلان اتفاق النوايا مع إسرائيل، غير منطقي، وأن الاحتلال لا يلتزم بأي عهد أو اتفاق، داعين الحكومة لتوفير مياه من تحلية مياه البحر الأحمر، عبر خليج العقبة، وقالوا إن هنالك صمتا غير مبرر من قبل الحكومة على اتفاق النوايا في بداية توقيعه، وأن الاتفاق يرهن قطاع المياه بيد الاحتلال.
ودعا نواب الحكومة لإيجاد بدائل مائية لتوفير الاحتياجات للمواطنين والري وغيرها، منوهين بأن إسرائيل لم تلتزم بمعاهدة السلام، ولن تلتزم بأي اتفاقات أخرى، سواء كانت مياها أو غيرها، وأن الاحتلال يسعى لسن قوانين ضد الأردن، منها قانون التوطين، لافتين إلى أن لا مشكلة لدى إسرائيل في الطاقة، فهي لديها غاز وبترول وطاقة نووية، وإن جعل الأمن المائي للمملكة في يد العدو الصهيوني أمر خطير.
ونوه نواب إلى أن الحكومة لم تلب أي شيء من مشاريع الناقل الوطني، وأن نواب مجلس الأمة يرفضون مثل هذه الاتفاقيات، ووجب على الحكومة مناقشة توقيع الاتفاقيات قبل عقدها، مبينين أن على الحكومة جر كميات إضافية من مياه نهر الأردن، ونهر اليرموك، وأن مياه العقبة المحلاة والناقل الوطني تكفي احتياجات الأردن من المياه.
وقال نواب إنه لا يستطيع أحد المزاودة على مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، وإن تصريحات الحكومة ستكون منطقية إن كانت الاتفاقية مع دولة عربية، متسائلين أين النكبة والنكسة واحتلال القدس وشهداء الجيش العربي؟
وحث نواب مجلسهم على إجبار الحكومة على الرجوع عن إعلان النوايا، محذرين من وجود مذكرتين نيابيتين لطرح الثقة بالحكومة والوزير.
ودعا نواب الحكومة للضغط على إسرائيل لإعطائنا حصتنا من الماء المنصوص عليها في معاهدة وادي عربة، في فصل الصيف وليس في الشتاء، متسائلين عن السبب وراء عدم التفات الحكومة لإرادة الشعب رغم رفضهم لهذه الاتفاقية، وان الحكومة بارعة بتجاهل متطلبات الشعب، وأنها لا تستطيع ترتيب الأولويات نحو معالجة الاختلالات التي خلفتها الحكومات المتعاقبة، وأن على الحكومة تصويب الأوضاع الاقتصادية ومشاكل البطالة والنمو.
وقال نواب إن الأردنيين يعتذرون من الشهداء الذين سقطوا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وإن الأردن مستهدف من الاحتلال، ومن عديد الدول، واستغربوا عدم قيام الحكومات المتعاقبة ببناء سدود كافية على الرغم من مناقشة قضية شح المياه منذ نحو 30 عاما، مؤكدين أن الاتفاق اعتداء على السيادة الأردنية، وأن المشاكل المائية التي يعانيها الأردن هي بسبب فشل الحكومات المتعاقبة؛ وأن الاتفاقية تمس الأمن الغذائي والمائي في الأردن، وهذه القطاعات لا يجوز المساس بها.
وقدم نواب مقترحات لمعالجة العجز المائي المتفاقم في الأردن، وتتمثل باستثمار الآبار الجوفية في عدد من المحافظات، إلى جانب الانتهاء من محطة التحلية في العقبة الواقعة على البحر الأحمر، فضلا عن استئجار الآبار الزراعية بدلا من ردمها، وخفض الفاقد المائي، وتدوير المياه الصناعية.
وقال نواب إن الاتفاق يعكس فقدان الثقة بالحكومة من قبل الشعب، والمياه قطاع حيوي لا يجوز رهنه تجاه أي أحد، داعين الحكومة إلى التوجه إلى البدائل المتاحة في المملكة، وإن قضية المياه قضية سيادة وأمن وطني ومستقبل أجيال يجب أن لا ترهن للعدو، وأن أزمة المياه ليست وليدة اليوم بل هاجسا على مدار السنوات الماضية.
وقال نواب إنّ ما قامت به الحكومة يعتبر سوء نوايا لا إعلان نوايا، مشددين على رفضهم القاطع للاتفاقية، وإن الحكومة أصبحت تمثل نفسها فقط ولا تمثل الشعب الأردني بعد التوقيع على إعلان النوايا، وإن الاتفاق له عنوان واحد، وهو إحكام قبضة اسرائيل على قطاع حيوي أردني، وإن توقيع إعلان النوايا يعتبر جزءا من صفقة القرن، مطالبين الحكومة بالذهاب صوب محطة التحلية في العقبة.

الغد – جهاد المنسي