“المالية” : تدقيق إضافي في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حرير – أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً لشركات الخدمات المالية، وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار المشترك لاتخاذ إجراءات تدقيق إضافية للتعرف على العميل ونشاطه عند التعامل مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينتمون أو يتواجدون في دول ذات مخاطر مرتفعة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي الأربعاء إن إجراءاتها تأتي ضمن تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادرة عن “مجموعة العمل المالي”، الجهة الدولية التي تصدر التوصيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بهذه المعايير.

واشترط تعميم الهيئة ” الحصول على موافقة المدير العام أو المدير المفوض أو من ينوب عنهما أصولياً عند إنشاء علاقة عمل جديدة مع العميل أو لمواصلة علاقة العمل القائمة، والحصول منه على معلومات حول مصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل، وكذلك الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة التي تم إجراؤها، وتطبيق متابعة مشددة للتأكد من عدم مخالفة التعليمات”.

وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون الدفعة الأولى من الأموال المحولة من قبل العميل إلى هذه الجهات من خلال حساب باسمه لدى أحد المصارف الخاضعة لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.