نقص الاختصاصات الطبية بـ‘‘الأطراف‘‘: قضية تؤرق المواطنين

بدأت وزارة الصحة، بتنفيذ خطة لتعزيز وجود الاختصاصات الطبية في المستشفيات، بخاصة في مناطق الأطراف، في ظل ما تعانيه الاختصاصات الدقيقة بوزارة الصحة من نقص شديد.
الخطة التي أطلقها وزير الصحة د. غازي الزبن؛ جاءت بعد أن دق مواطنون ناقوس الخطر من شح الاختصاصات والإمكانيات الطبية في المناطق الطرفية، ما أسفر عن زيارتين مهمتين لرئيس الوزراء عمر الرزاز إلى محافظتي الكرك والزرقاء.
الهدف غير المعلن للزيارتين والإجراءات الجديدة، كان لإيجاد حل فوري لنقص الاختصاصات الطبية، الذي أصبح ضرورة لا ترفا، بعد فشل السياسات الرسمية في تعويضه؛ وعزوف الأطباء الاختصاصيين عن الذهاب للمناطق الطرفية، فضلا عن فشل الخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى، التي انتهجتها الحكومات السابقة في الابتعاث.
وتأتي هذه الإجراءات؛ في وقت يغادر فيه نحو 180 طبيبا الخدمة من الوزارة، سنويا طواعية، معظمهم من أصحاب الاختصاص، بحسب مصادر بالوزارة قالت إن “نسبة النقص في الكوادر الطبية وبشكل خاص، الاختصاصات؛ يتراوح بين 30 إلى 40 %”.
وتمثلت الإجراءات بالتنسيب للحكومة؛ برفع سن التقاعد للأطباء الاختصاصيين إلى 65 سنة، والإبقاء على الأطباء في مواقع إدارية لمن تجاوز سن الـ60 ممن تحتاجهم دوائرهم، وعدم تفريغ المستشفيات من الخبرات والكفاءات بالتقاعد والنقل، وإنهاء الخدمات، ما عمّق من حجم المشكلة، ذلك أن الاختصاصيين من الأطباء يتمركزون على قلتهم في المستشفيات الكبيرة.
الزبن الذي اجتمع برؤساء الاختصاصات والأقسام في الوزارة الأسبوع الماضي، اشار إلى ضرورة إعداد تقييم لعمل الأطباء الاختصاصيين، وحاجة المستشفيات في العاصمة، وتوزيع أطباء الاختصاص على المحافظات الطرفية لتغطية النقص فيها.
كما أوعز الزبن لمديري الشؤون الصحية والمستشفيات، بشراء خدمات أطباء اختصاصيين للعمل في المستشفيات الطرفية.
الخطوة الجديدة؛ تتبلور في العمل على التصنيف الفني للأخصائيين، بحيث لا يرفّع الطبيب إلا إذا عمل لمدة 6 أشهر في المناطق الطرفية، للانتقال من أخصائي إلى أخصائي أول أو مستشار.
ويطبق هذا على أطباء الأسنان في الوزارة، ممن يتمركز نحو 12 منهم في مواقع إدارية بالوزارة، وفي المستشفيات الكبيرة في ظل النقص الكبير لوجودهم في المستشفيات الطرفية.
كما يعمل الوزير، على رفع سن المتقدم لبرنامج الإقامة من 35 إلى 40 عاما، ما يسهم ببقاء الأخصائيين في العمل العام، بعد أن كان السن المحدد للدخول في برنامج الإقامة، يتوقف عند 35 عاما.
كما اعتمد الوزير؛ الأخصائي للمقيم المؤهل للعمل في المستشفيات عبر تغطية قانونية، وبإشراف أخصائيين ومستشارين، وإنصاف الموظفين من بدل الاقتناء والعمل الإضافي، التي لم تكن لها آلية واضحة سابقا.
ظاهرة نقص الاختصاصات الطبية وعجز الوزارة عن تأمين الاختصاصات الدقيقة منها في المستشفيات الحكومية، قضية تؤرق المواطنين، ويعزونها لتدني دخول الاختصاصيين في المستشفيات الحكومية، مقابل الإغراءات الكبيرة التي تقدمها مستشفيات القطاع الخاص، وعدم وجود خطة استراتيجية للموارد البشرية في الوزارة لتعويض النقص الحاصل.
الأطباء يعرضون عن العمل بوزارة الصحة، وفقا لمصدر طبي مطلع؛ قال إن 180 طبيبا يخرجون طوعيا من المستشفيات الحكومية سنويا بسبب نقص الحوافز، فيما الكثير من الاختصاصات الطبية باتت مفقودة من المستشفيات، وتخصصات طبية معينة كالتخدير لعمليات القلب غير موجودة بمستشفيات الوزارة الكبرى.
الوزارة كانت زودت المستشفيات بأكثر من 100 طبيب من مختلف الاختصاصات بعقود شراء خدمة، وتعاقد لتغطية النقص الحاصل في المستشفيات، فيما يوجد في الوزارة أكثر من 5 آلاف طبيب، بينهم أكثر من 1000 طبيب أسنان وفق مسؤول في الوزارة.
ويعد أطباء الاختصاص من القلة، قياسا بحاجة 34 مستشفى، إذ لا يزيد عددهم على 1300 من مختلف التخصصات.
ويتركز النقص وفقا لمصادر طبية في الوزارة بتخصصات الأعصاب والتخدير وجراحة الأعصاب والغدد والقلب، بحيث يوجد طبيب غدد واحد فقط في الوزارة، كما يوجد طبيب أعصاب باطني واحد، ونقص في أطباء العظام، وعدم وجود أطباء في تخصص الروماتيزم، وطبيب واحد للأوعية الدموية.
كما يعمل في الوزارة نحو 30 ألفا بينما يبلغ عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية نحو 6000 سرير، فيما تعاني المستشفيات الحكومية نقصا في أسرة العناية الحثيثة والخداج والعناية المتوسطة، وتكاد تكون مفقودة أو شحيحة في المحافظات الطرفية بالشمال والجنوب، والتي تعاني أيضا نقصا في الأجهزة المهمة كالرنين المغناطيسي والتصوير الإشعاعي.